|
|
|
|
|
|
موارد مستند نقض فاحش حقوق بشر و آزاديهاي اساسي توسط " حكومت جمهوري اسلامي" در ايران
|
|
|
|
براي بازديد از نمايشگاه عكس و فيلم بر روي لوگو زير كليك فرمائيد
|
|
|
     |
||||||||||||
     |
||||||||||||
|
كارشناس دفتر پيشگيري و امور اعتياد
سازمان بهزيستي كشور گفت : براساس آخرين آمارهاي رسمي ، اكنون پنج
ميليون و 6۰۰ هزار نفر در كشور به موادمخدر اعتياد دارند. |
||||||||||||
|
گزارشی از دستیابی آسان جوانان به مواد مخدر و افزایش اعتیاد در میان آنها - برخي روانشناسان و كارشناسان مراكز ترك اعتياد دستيابي آسان و ناآگاهي از پيامدهاي مصرف مواد مخدر توسط جوانان را عامل اصلي گرايش به مواد مخدر و گسترش اعتياد در جامعه ميدانند. آنان معتقدند كه همسايگي ايران با توليدكنندگان بزرگ مواد افيوني، قرار گرفتن در مسير حمل و نقل مواد مخدر، افزايش توليد و تاثير آن بر قيمت و تقاضا، آگاهي كم جامعه بويژه جوانان از آثار اعتياد، از بين رفتن و شكستن برخي تابوها در مصرف مواد مخدر از ديگر عوامل گسترش مواد مخدر در كشور بشمار ميرود. براساس این گزارش ، يك
روانشناس مركز ترك اعتياد در این مورد اظهار داشت: اولين قدم براي ريشهكني
اعتياد در جامعه، بررسي علل گرايش افراد به مواد مخدر و در نهايت انجام
اقدامات بازدارنده و راهكارهاي پيشگيرانهاست. روانشناسي ديگر دراينباره گفت: بهترين راهحل براي
جلوگيري از گسترش اعتياد در جامعه «پيشگيري» است و مطبوعات، رسانهها بخصوص
رسانههاي ملي و كارشناسان بايد درتعامل مشترك با ساخت برنامههاي آموزشي و
فرهنگي گروههاي مختلف جامعه را از عوارض و اثرات مخرب فردي و اجتماعي مصرف
اين ماده افيوني آگاه سازند.
|
||||||||||||
شيوع اعتياد در ميان دانشآموزان
Sun / 08
01 2006 / 2:34
اعتماد / مهرنوش حيدری شيوع گسترده مواد مخدر در جامعه و به تبع آن معتاد شدن عده زيادی از افراد بويژه جوانان و نوجوانان امروزه به صورت يكی از معضلات تقريبا غيرقابل حل در ايران در آمده است. گسترش انواع مواد مخدر ودر دسترس بودن و تغيير الگوی شيوههای مصرف سبب شده كه عده زيادی از جوانان و نوجوانان به استعمال اين مواد گرايش پيدا كرده و زمينهساز بروز مشكلات فراوان برای خود، خانواده و جامعه شوند. در گذشته استعمال مواد مخدر تنها مختص به افراد بالای ٥٠ سال بود كه علت عمده مصرف آن را مربوط به بالا رفتن سن و ابتلا به انواع و اقسام بيماریها میدانستند. طی دو دهه گذشته سن اعتياد به بيست سالگی رسيد و امروزه نيز با سير نزولی، سن گرايش به مواد مخدر و استعمال آن به دوره نوجوانی يا به عبارت ديگر ١٤ - ١٣ سالگی رسيده است. يكی از مسائلی كه طی دهه اخير مسوولان مربوطه را با چالشهای فراوانی روبرو ساخته و آنان را به ارايه راهكارهای پيشگيرانه و بازدارنده واداشته بود، مساله شيوع مواد مخدر و گسترش اعتياد در دانشگاهها بود كه خوشبختانه با پيگيریهای مستمر اين مساله تا حدودی كنترل شد اما هيچ گاه از بين نرفت. امروزه مسوولان با مسالهيی جديد روبرو شدهاند كه همان راهيابی انواع مواد مخدر سنتی و شيميايی به مدارس بخصوص در مقاطع تحصيلی راهنمايی و دبيرستان است. شايد بتوان مدعی شد كه يكی از علتهای رواج اين معضل قابل دسترس بودن انواع مواد مخدر است. مواد مخدر به قدری فراوان است كه هر كسی میتواند با صرف مدت زمان اندكی در هر نقطه از شهر نسبت به تهيه و خريد اين مواد اقدام كند. نكته قبل توجه كه نمیتوان آن را ناديده گرفت انكار مسوولان مربوطه در امور آموزش و پرورش است كه همانند مسوولان سالهای پيش دانشگاهها به جای حل صورت مساله به پاك كردن آن میپردازند و حتی منكر شيوع اعتياد در ميان دانشآموزان میشوند. دكتر «عليرضا شايان مهر» جامعهشناس درباره پايين آمدن سن اعتياد در كشور میگويد: ايران در زمينه اعتياد به نسبت جمعيت و اعتياد از نوع تزريقی رتبه اول را در جهان دارد. اين مساله به گونهيی است كه امروزه شاهد پايين آمدن سن اعتياد و راهيابی آن به مدارس مقاطع راهنمايی و دبيرستان هستيم. بطوری كه اين مساله به عنوان يك پديده اجتماعی و مهم مطرح است و بايد به ابعاد اجتماعی آن بيش از يك مساله روانشناختی توجه كرد. وی میافزايد نوع اعتياد و سن گرايش به آن تغيير كرده است. در ٣٠ سال پيش بيشترين گرايش افراد به ماده مخدر ترياك بود كه از نظر سنی نيز در گروههای ويژه بالای ٥٠ سال شيوع داشت. البته اين گروه نيز از دو طبقه اجتماعی مختلف نظير طبقه دهقانان و افراد ضعيف جامعه كه عمدتا در روستاها بودند و يك عده متمول و اشرافزاده تشكيل میشد. اما امروزه علاوه بر پايين آمدن سن اعتياد، نوع مواد مخدر مصرفی نيز تغيير كرده است. تبعات گرايش به اعتياد گرايش به سوی مواد مخدر و استعمال آن تبعات مختلف و جبرانناپذيری به دنبال دارد كه میتوان به ترك تحصيل،گرايش به سمت دوستان ناباب، سرقت، نزاعهای خيابانی و خانوادگی و... اشاره كرد. دكتر شايان مهر در اين رابطه معتقد است: از مهمترين تبعات پايين آمدن سن اعتياد میتوان به امكان سرايت سريع آن به ساير افراد خانواده اشاره كرد. زيرا امروزه اعتياد با سرعتی همهگير میتواند يك خانواده را درگير كند. برای نمونه يك جوان ١٩١٨ ساله معتاد در خانواده دارای پدر و مادر، خواهر و برادر است كه پس از گرايش به اعتياد بطور ميانگين میتواند در مناطق شهری ٧/٤ نفر را به سمت استعمال موادمخدر سوق دهد. زيرا سن اعتياد در گذشته مختا بالاترين سن در خانواده بود كه خود آنها ساير افراد را از اين كار باز میداشتند. اين در حالی است كه با پايين آمدن سن اعتياد، احتمال دسترسی به مواد مخدر ٥ برابر افزايش يافته است. مولف دايره'المعارف تطبيقی علوم اجتماعی در ادامه تصريح میكند: امروزه ضريب گرايش به اعتياد در ميان نوجوانان مقاطع تحصيلی راهنمايی و دبيرستان بيش از ساير گروههای سنی است كه اين كاهش سن، تبعات زيادی را به دنبال دارد كه میتوان به سرقت، قتل، درگيری، روابط نامشروع برای تامين هزينه خريد مواد مخدر اشاره كرد. پس از اين موارد میتوان از انواع جرمهای اجتماعی نظير سرقت كودكان و كشيدن چكهای بی محل كه مرتبط با گرايش به اعتياد است، نام برد. به عبارت ديگر در نتيجه اين موارد در جامعه شاهد نابسامانی در حوزه اقتدار و هويت اجتماعی هستيم. تاثير گروه همسالان عدهيی از كارشناسان يكی از دلايل گرايش نوجوانان و بخصوص دانشآموزان به استعمال موادمخدر را مربوط به تاثير گروه همسالان و دوستان میدانند. به گفته اين عده گروه همسالان در گرايش به اعتياد دانشآموزان مقاطع راهنمايی و دبيرستان نقش بسزايی دارند. طبق تاكيد كارشناسان آنان الگوپذيری و تاثيرپذيری بيشتری از گروه همسالان و دوستان خود نسبت به والدينشان دارند. اين مساله حتی در نحوه لباس پوشيدن، صحبت كردن، تفريحات و سرگرمیها و... نوجوانان مشهود است. اين در حالی است كه متاسفانه تاكنون مسوولان و كادر آموزشی از مساله مهمتری غافل بودهاند. آنچه متاسفانه تاكنون مورد توجه قرار نگرفته نحوه آموزش دانشآموزان در مقطع ابتدايی بوده است. در اينجا اين سوال مطرح میشود كه مسوولان و كادر آموزش مدارس در مقطع ابتدايی برای پيشگيری از گرايش به اعتياد در ميان دانشآموزان چه اقداماتی انجام دادهاند؟ شرايط خانوادگی و نحوه تربيت دانشآموزان چگونه بوده است؟ اينها سوالاتی است كه بايد توسط كارشناسان و مسوولان پاسخ داده شوند. نقش معلمان و مربيان بسياری از دانشآموزان نه تنها اندكی تاثيرپذيری از والدين نداشته بلكه از معلمان و مربيان آموزشی و تربيتی مدارس نيز به دليل عدم وجود رابطهيی صميمی و دو سويه الگوبرداری نكرده و تقريباص نسبت به صحبتها و رفتار مربيان خود بی تفاوت هستند. دليل اين مساله را نمیتوان تنها بیتوجهی دانشآموزان دانست بلكه متاسفانه معلمان و دبيران مدارس نيز به دليل عدم آموزشهای مناسب نمیتوانند با دانشآموزان ارتباط برقرار كرده و ترجيح میدهند كه فقط مشكلات درسی دانشآموزان را حل كنند و رفع مشكلات و كمبودهای روحی، روانی و عاطفی دانشآموزان را به خانواده و بيرون از مدرسه ارجاع میدهند. دكتر «شايان مهر» در اين رابطه میگويد: در ٣٠ سال سابقه تدريس رابطهيی عاشقانه توام با احترام و علاقه با شاگردانم داشتهام و همواره حس انسانی عميقی بين ما وجود داشته است. اما متاسفانه امروزه كمتر شاهد چنين روابطی ميان معلمان و دانشآموزان هستيم زيرا امروزه عمده اهداف مربيان، استادان و معلمان اقتصادی شده و كمتر به اهداف آموزشی توجه میكنند. البته اين عملكرد معلمان غيرطبيعی و غيرمسوولانه نيست زيرا آنان به عنوان عضوی از اين جامعه با مشكلات فراوانی دست به گريبان هستند. اين استاد دانشگاه تاكيد میكند: راهكار حل اين مشكلات تقويت ادبيات، هنر، سينما، ترويج روحيه نقدپذيری، رواج آزادی، تصحيح بروكراسی و تغيير مشكلات بنيادی اجتماعی و اقتصادی است. توصيههای انتظامی سردار «مهدی ابويی» رييس مركز مبارزه با مواد مخدر نيروی انتظامی درباره گرايش نوجوانان به اعتياد مواد مخدر تاكيد میكند: مهمترين قشر جامعه از لحاظ سنی كه در معرض خطر گرايش به اعتياد قرار دارد، قشر جوان و نوجوان است. اين مساله در حالی است كه نمیتوان صرفا به مراقبت همه جانبه و همراه با آموزش، توجيه و اطلاعرسانی و ارايه هشدار از سوی معلمان و خانواده اكتفا كرد. زيرا متاسفانه به علت نارسا بودن نحوه بيان هشدارها، حس كنجكاوی جوان و نوجوان تحريك شده و به سوی استعمال مواد مخدر گام بر میدارد. ارايه هشدار به علت نارسا بودن در نحوه بيان جملات و محتوای گفتار معمولا نتيجه عكس دارد. بنابراين در اولويت اين مساله، آموزشی توجيهی همراه با اطلاعرسانی مفيد از سوی معلمان و خانوادهها به نوجوانان و جوانان است. بدين منظور بهتر است معلمان و خانوادهها اطلاعات عمومی از اعتياد و مواد مخدر داشته باشند. آنها میتوانند اين اطلاعات را از طريق سیدیهای آموزشی و بروشورهای اطلاعرسانی منتشر شده از سوی نيروی انتظامی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی دريافت كنند و بر اساس اين اطلاعات فرزندان خود را نسبت به مساله اعتياد توجيه كنند. وی میافزايد: در مدارس نيز بايد حداقل ٢ بار در طول هفته از سوی معلمان و مديران پيرامون مصرف مواد مخدر و آثار جانبی آن اطلاعات آموزشی و هشداری به دانشآموزان داده شود. اين مساله حركتی مستمر است و نبايد به هشدار سالی يك بار بسنده كرد. رييس مركز مبارزه با مواد مخدر نيروی انتظامی خطاب به نوجوانان و جوانان میگويد: همواره بايد توجه داشت كه خطر در كمين جوانان و نوجوانان است. اين افراد نبايد هر پيشنهادی را كه از سوی دوستان ارايه میشود، قبول كنند. بايد به نوجوانان و جوانان آموزش داد كه توانايی، مهارت، قدرت و جسارت در «نه» گفتن را داشته باشند و در صورت مواجهه با افرادی كه با ارايه پيشنهادهای مختلف قصد فريب آنان را دارند، برخورد كرده و در صورت ادامه پيشنهاد قطع ارتباط كنند. وی همچنين از جوانان و نوجوانان خواست كه به عوامل فريبنده در اطراف مدارس و مسيرهای منتهی به آن توجه نكنند و خود را در معرض خطر اعتياد قرار ن
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| ف | ||||||||||||
|
خودکشي و اعتياد در ميان دانشجويان تغو بسياري از برنامه هاي جنبي دانشجويان، ممانعت از برگزاري سمينارهاي دانشجويي، لغو مجوز فعاليت ده ها نهاد دانشجويي، احضار بسياري از دانشجويان به کميته هاي انضباطي، توقيف نشريات دانشجويي، تعليق و اخراج دانشجويان، و از جمله برخي از فعالان شناخته شده جنبش دانشجويي مانند پيمان عارف و مهدي اميني زاده، لغو قرار داد با برخي از اساتيد دانشگاه در کنار بازداشت رامين جهانبگلو و... اضطراب را بر فضاي دانشگاه هاي کشور حاکم کرده است. در چنين شرايطي است که روي آوردن دانشجويان به روش هايي همچون اعتصاب غذا و حتا خودکشي که در دو هفته اخير در ميان برخي دانشجويان در دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتي شريف و دانشگاه سهند تبريز ديده شده، بايد زنگ خطري جدي تلقي شود و البته براي گوش هاي شنوا. فشارهاي مختلف سياسي و اجتماعي وارده بر دانشجويان تا همين بهمن ماه گذشته به خودکشي 28 دانشجو ختم شده است. اگر چه در دو ماه اول سال جديد، هنوز آماري از خودکشي دانشجويان ارائه نشده اما روزنامه همشهري در نخستين روزهاي ارديبهشت ماه خبر از خودکشي همزمان دو دانشجو در خوابگاه ابوريحان تهران داد. گسترش زيرپوستي گرايش به مواد مخدر در دانشگاه ها نيز روي ديگر سکه اي است که اين روزها به زور قدرت در دانشگاه هاي کشورضرب مي شود. چرا خودکشي؟ افزايش فشار کميته هاي انضباطي بر دانشجويان، همراه با ديگر عوامل بازدارنده اجتماعي، اقتصادي مي تواند آثار زيان باري در پي داشته باشد. افزايش خودکشي در ميان دانشجويان در ماه هاي اخير تنها يک نمونه از اين آثار زيان بار است. پانزدهم بهمن ماه گذشته، رييس حراست کل وزارت علوم تاييد کرد که تنها در چند ماه پاييز و زمستان سال 84 بيش از 24 تن از دانشجويان دست به خودکشي زده اند. اصغر زارعي، در گفت و گو با خبرگزاري مهر همچنين اعلام کرده بود که تنها درچهار ماه مهر تا پايان دي ماه 84 ، 28 مورد خودکشي در دانشگاه هاي دولتي رخ داده که 2 مورد آن منجر به فوت شده است.او همچنين گفته بود که: "از اين 28 مورد، 7 مورد به برادران و 21 مورد به خواهران مربوط مي شود." مديرکل حراست وزارت علوم در توضيح اين وضعيت ادعا کرد: "در چهار ماه اخير بيشتر اعتراضات صنفي دانشجويان در حوزه هاي طبخ و کيفيت غذا، کمبود امکانات رفاهي از جمله تجهيزات گرمايشي و سرمايشي و قطعي آب در خوابگاه ها، فشرده بودن دانشجويان در اتاق خوابگاه ها و نياز به امکانات جانبي از جمله خط اينترنت و کامپيوتر در خوابگاه ها بوده است." اما چندي نگذشت که معلوم شد اين خودکشي ها تنها ناشي از فقدان رفاه کافي در خوابگاه ها نبوده، بلکه دلايل ديگ نيز داشته است. از جمله يکي از دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف در جريان صدور حکم تعليق از ادامه تحصيل توسط کميته انصباطي دست به خودکشي زده بود. سايت خبري ادوار نيوز، درباره چگونگي اقدام به خودکشي اين دانشجو نوشت اين دانشجو که "به دنبال اعتراضات دانشجويي اسفند ماه گذشته اين دانشگاه نسبت به دفن شهدا در دانشگاه به مدت دو ترم از ادامه تحصيل در اين دانشگاه تعليق شده است شنبه شب [16 ارديبهشت ماه]، درخوابگاه دانشگاه شريف اقدام به خود كشي كرد." به نوشته ادوار نيوز "اين دانشجوي تعليق شده خود فرزند شهيد" بود. نمونه ديگر خودکشي يکي از دانشجويان کارشناسي ارشد دانشگاه بهشتي است. يك دانشجوي كارشناسي ارشد صنايع غذايي که در آبان ماه گذشته خبر خودکشي او منتشر شد. اين دانشجو که علي راستي نام داشت، که در حال تکميل پايان نامه اش بود، با پرتاب خود از طبقه ششم خوابگاه شماره يازده دانشگاه علوم پزشکي بهشتي جان باخت. مسئولان اين خوابگاه دليل اقدام به خودکشي علي راستي را مشكلات تحصيلي، مالي و عاطفي اعلام کردند، اما اندکي بعد معلوم شد که او سال گذشته با رتبه 5 در کنکور مقطع دکترا قبول، اما در جريان گزينش عقيدتي، از ادامه تحصيل در اين مقطع باز ماند. روزنامه همشهري نيز سوم ارديبهشت ماه جاري خبر خودکشي دو دانشجوي ديگر را منتشر کرد. به نوشته همشهري منصور.م دانشجوي رشته مهندسي ماشين آلات و مجيد يکي ازدانشجويان رشته زراعت دانشگاه تهران درخوابگاه پرديس ابوريحان خودکشي کردند؛ که هر دو مورد منجر به مرگ شد. اعتياد و افسردگي از سوي ديگر نگراني از شيوع گرايش به مواد مخدر در ميان دانشجويان نيز رو به افزايش است. به گفته حميد صرامي، مدير كل فرهنگي و پيشگيري ستاد مبارزه با مواد مخدر، قريب به 13.3 درصد دانشآموزان و 20 درصد دانشجويان در معرض خطر مصرف مواد مخدر هستند.اين مقام مسئول دو هفته پيش اعلام کرد که تاکنون "يک صد و شانزده هزار دانشجوي دانشگاههاي دولتي آموزش پيشگيري از مواد مخدر ديدهاند." افزايش اعتياد در ميان دانشجويان که يکي ديگر از عوارض ايجاد محدوديت براي دانشجويان است، بعد از سرکوب جنبش دانشجويي در تيرماه 78 ابعاد گسترده تري يافته است. اعتياد در کنار شيوع افسردگي در ميان دانشجويان و افزايش خودکشي سه مشخصه اصلي سرخوردگي دانشجويان و افزايش نااميدي در ميان آنان است. اگر چه مسئولان امور دانشجويي از ارائه آمار رشد مصرف مواد مخدر در دانشگاه ها پرهيز کرده اند، اما افزايش سيمنارها و جلساتي که به درخواست مسئولان برخي نهادهاي مرتبط با کنترل مواد مخدر در دانشگاه هاي کشور برگزار مي شود نشانه اي از افزايش گرايش به مواد مخدر در دانشگاه هاست. سايت شريف نيوز، در پايان سال 83 با انتشار آماري به نقل از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مدعي افزايش 3000 درصدي اعتياد در ميان دختران دانشجو شده بود. اين سايت خبري همچنين تاييد کرده بود که روند استعمال مواد مخدر و دخانيات در ميان دانشجويان از سال دوم تا سال آخر دانشگاه رو به گسترش است.پيش از آن روزنامه جام جم يک نظر سنجي را منتشر کرده بود که بر اساس آن، ده در صد دانشجويان ايراني اعلام کرده بودند حداقل يک بار مواد مخدر استفاده کرده اند. نگراني خود دانشجويان اما از چنين پديده اي به مراتب گسترده تر است چرا که بيش از 96 در صد دانشجويان در بيست و يک دانشگاه بزرگ کشور نگراني شديد خود را از شيوع موادمخدر در دانشگاه ها ابراز کرده اند. بر اساس آماري که خبرگزاري ايسنا منتشر کرده، از سال 79 تا سال 84، بيش از 3 هزار و 294 دانشجو كه ۴/۵۰ درصد آن زن و ۶/۴۹ درصد آن مرد بوده و۹۰ درصد آن ها در شهر سكونت داشته اند به دليل استفاده از مواد مخدر روانه زندانهاي کشور شده اند. آمار کل جرايم ورودي به زندانهاي دانشجويان کشور در ۵ سال گذشته ۱۸ هزار و ۶۱۱ مورد و سهم موادمخدر به کل جرايم ۱۸ درصد بوده است. بسياري از کارشناسان بر اين باورند که گسترش فعاليت هاي فرهنگي، هنري، اجتماعي و سياسي در دانشگاه ها،در کنار ارائه آموزش هاي لازم به دانشجويان مي تواند نقش مهمي در مصون سازي دانشجويان داشته باشد. نتايج پژوهش ها "در سالهاي گذشته نشان داده است که فعاليت در سازمان هاي غيردولتي دانشجويي، برپايي نمايشگاه عکس و فيلم،اجراي نمايش و پر کردن اوقات فراغت دانشجويان به صورت مفيد در کاهش گرايش به مصرف مواد مخدر بسيار موثر بوده است." اما آمارهايي که نشريه دانشجويي واژه در فاصله آبان ماه هشتاد و چهار تا فروردين ماه 85 منتشر کرده، جکايت از آن دارد که نه تنها کسي به فکر اين برنامه ريزي ها نيست، بلکه "به فاصله كمتر از 5 ماه از استقرار كامل دولت، 15 مورد حكم زندان براي دانشجويان صادر شده است، در 55 مورد دانشجويان به نهادهاي امنيتي و قضايي احضار شده اند، 19 حكم تعليق از تحصيل براي ايشان از سوي كميته هاي انضباطي صادر شده، 11 حکم اخراج صادر شده است،در راه فعاليت هاي آزاد 20 انجمن هاي دانشجويي مانع ايجاد شده است، در 5 مورد به صورت جدي فعاليت هاي انجمن ها از سوي مديران دانشگاه ها متوقف شده است، 10 نشريه دانشجويي توقيف شده اند و صدها نفر از دانشجويان به دلايل گوناگون به كميته هاي انضباطي احضار شده اند." اين اتفاقات در زماني رخ مي دهد که برخي از مقامات دولتي خود نيزاز تغيير الگوي مصرف مواد مخدرسنتي به مواد مخدر صنعتي در ميان جوانان و بخصوص دانشجويان اظهار نگراني کرده اند. فدا حسين مالكي، دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر، يکي از اين مسئولان است که چندي پيش گفت: "تشكل هاي دانشجويي بايد در معادلات سياسي، فرهنگي، اقتصادي، و اجتماعي كشور تاثيرگذار باشند و اين يكي از اين عرصههاي مهم، مبارزه با مواد مخدر و پيشگيري از اعتياد است." مقامات دولتي در ماه هاي اخير بارها و بارها از "دانشمندان جوان ايراني" که در فعاليت هاي مورد نظر آنان نقش داشته اند، تجليل کرده اند. اما به نظر مي رسد منظور اين مقامات به هيچ وجه دانشجوياني نيست که علاوه بر دانش، به آزادي و حقوق قانوني خود نيز مي انديشند.
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
سن فحشا در ايران از 13 سالگي آغاز مي شود
|
||||||||||||
|
دانش آموزان به دنبال زنان خياباني و
معتادان و سارقان. |
||||||||||||
|
زنان خياباني طبق آمار رسمي ، بيش از 600هزار زن خياباني تاكنون رديابي شدهاند. اين آمار رسمي است و آمار واقعي چندين برابر اين رقم ميباشد. اغلب آنها به دليل فقر و نياز مادي به اين مسأله روي آوردهاند و مابقي نيز ريشههاي رواني داشتهاند. آمارها نشان ميدهد كه تا سال 70 سن دختران فراري و زنان خياباني 25سال بوده، و در سال 1378 سن دختران فراري به 16 سال رسيد. از سال 1379 اين ضايعه ميان دختران 7 تا 14 سال رواج يافته است و در آخر سال 84 سن فحشا 13 سال اعلام شده است. بر اساس نمونههاي بسيار به دليل فقرمطلق بعضاً براي خوردن يك وعده غذاي معمولي و يا مبلغ 5000 تومان تن به خودفروشي دادهاند. بر اساس آمار اعلام شده در مطبوعات، از سال 57 تا كنون فحشا 683درصد افزايش يافته است. در صحبت با زنان خياباني اين حقيقت مشهود است كه بالاترين شكنجه را در فروش جسم و تحقير روح خويش متحمل ميشوند. حتي كارشناسان نيز به اين حقيقت اعتراف نمودهاند كه بحث فحشا در فقر خلاصه ميشود. علاوه بر آن، نيمي از اين زنان قبل از 15سالگي مورد خشونت جنسي قرار گرفتهاند. و اين عمل شنيع اغلب توسط پدر، برادر، دايي و عمو صورت گرفته است. فرهنگي كه در سالهاي قبل كسي بهياد نميآورد, شنيده باشد. لازم به يادآوري است كه به دليل اين سوءاستفاده هاي جنسي از زنان و دختران, روزانه بيش از 60 كودك فقط درتهران سقطجنين ميشود و هر ماه 300 كودك را جلو حرم امام رضا سر راه ميگذارند. فقط در سطح شهر تهران طبق آمارهاي كارشناسان 8000 مركز فحشا وجود دارد. جامعهشناس و استاد دانشگاه، درگفتگو با ايلنا عامل اقتصادي، فقر، طلاق، اعتياد و بيكاري و حاشيهنشيني را از عوامل فحشا برميشمرد. وي همچنين ميگويد مردان معتاد زنان خود را وادار به خودفروشي ميكنند و سن فحشا از 11 تا 17سال و ماكزيمم18سال قرار دارد و علت آن، فرار دختراني است كه بهعلت بيسرپرستي يا بدسرپرستي و آزار جسمي و روحي و اعمال فشار و محدوديت وارد بازار فحشا ميشوند.
|
||||||||||||
|
به اوين كه رفته بودم، رئيس زندان مي گفت بيشتر زناني كه اينجا هستند، جرمشان مواد مخدر است. اكثرا اعتياد و برخي هم خريد و فروش.
سخنان محمود سالاركيا، معاون دادستان در امور زندان ها هم آمار رئيس
زندان اوين را تاييد مي كند: <در حال حاضر حدود 50 درصد زندانيان زن در
رابطه با مواد مخدر و اعتياد هستند كه اين آمار در چند سال اخير براي زنان
بي سابقه بوده است.> |
||||||||||||
|
از هر 4نفر در كشور يك نفر معتاد است و از اين تعداد 50درصد را معتادين زن تشكيل ميدهند.ولي تنها 5درصد از مراجعين به شعب مراكز پيشگيري را زنان تشكيل ميدهند. البته در مراجعه نيز اولويت با مردان مراجعهكننده است و اساساً مددكار اجتماعي براي زنان معتاد وجود ندارد و يا در كارهاي ديگر در امور اداري بهكار گرفته شدهاند. بودجهيي نيز براي زنان معتاد در دولت در نظر گرفته نشده است. اغلب زناني كه معتاد شدهاند، براي سوءاستفادهجنسي و بهكارگيري آنان براي خريد و فروش و دلالي در امر مواد مخدر است. مواردي نيز به دليل اختلالات روحي و عصبي و همچنين افسردگي بيش از حد، معتاد شدهاند. اغلب زنان معتاد به وسيله پدر، برادر و شوهر به اعتياد كشيده شدهاند. زنان بهدليل نداشتن تجربه در امر استفاده از مواد مخدر در معرض خطرات بسياري از جمله ايدز و مرگ زودرس هستند. طبق خبري كه رژيم اعلام كرد در خرداد ماه سال جاري، 60 تن از زنان به دليل تزريق اشتباه هروئين جان خود را از دست دادهاند. البته آمار مرگ و مير زنان معتاد بيشتر از اينهاست. طبق آمار و ارقام علني 16ميليون نفر در کل كشور با اعتياد درگير هستند که 8 ميليون نفر آنان کودک ميباشند(زير 18سال) و در اين ميان تنها سهم شهر تهران از اعتياد، يک ميليون و 200 هزار نفر است که 600 هزار نفر آنان دختر هستند
|
||||||||||||
|
دختران فراري، پديده نوظهوري بود كه با حاكميت آخوندها شكل گرفت. طبق يك آمار اعلامشده توسط خبرگزاري فارس، تعداد دختران فراری تنها در شهر تهران در سال 1380 نسبت به سال 1379 از 1200 نفر به 5000 نفر رسيده که اين رقم در سال 81 به بيش از 6 هزار نفر افزايش يافت، همچنين سن متوسط دختران فراري از 16 سالگی در سال 79 به 10سالگی رسيد. در سال 83 نرخ فرار دختران از خانه 50% و فرار زنان 26% افزايش يافته است. خبرگزاري فارس در تاريخ 28آبان 84 نوشت: طبق آمارهاي سال 83 بيش از350000 دختر فراري شناسايي شده اند، در تهران در عرض يك ماه4.600 دختر فراري به وسيله نيروي انتظامي دستگير شد، كه البته مجددا به خيابانها بازگردانده شدند. لازم به ذكر است كه سالانه 80هزاردختر زير 23سال كه بسياري از آنان را دختران فراري تشكيل ميدهند، سقطجنين ميكنند. به گفته مدير كل بهزيستي استان تهران سالانه به طور متوسط 2هزار دختر فراري و آسيبديده از سوي نيروي انتظامي و يا به صورت خودمعرف به بهزيستي ارجاع ميشود. (ايسنا28بهمن84) علت فرار دختران و زنان در موارد زير خلاصه ميشود: فقر مفرط خانواده و سرپرست، طلاق والدين، اعتياد والدين، خشونتهاي خانگي كه به وسيله شوهر يا پدر و يا برادر اعمال ميشود. دختران فراري در اولين و يا دومين شب فرارشان از خانه به دليل نداشتن جا و مكاني كه به آن روي بياورند، مورد تجاوز و سوءاستفاده هاي جنسي قرار ميگيرند . برخي از اين دختران فراري در مراكز زنان آسيبديده بهزيستي نگهداري ميشوند. چندي پيش يكي از اين مراكز به اسم اميدوار بهدليل ادعاي مالكيت آن توسط «بنياد مستضعفان» توسط مأموران تخليه و مصادره شد. مربي اين مركز كه قصد ممانعت از ورود مأموران و آواره شدن دختران آسيبديده را داشته مورد ضرب و شتم مأموران قرار گرفته و به پزشك قانوني منتقل گرديد. دختراني كه در اين مكان بودند در كوچههاي اطراف اين مركز رها شدند(ايسنا28بهمن84). مددكار اجتماعي و عضو هيات علمي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در مورد وضعيت اين دختران ميگويد دختري در اين مركز بود كه در زندان متولد شده بود و پس از به دارآويخته شدن مادرش از زندان خارج شده و به دست دوستان مادر كه اغلب هم بزهكار بودند بزرگ ميشود. در 7سالگي شاهد انجام يك قتل توسط سرپرستش بوده و پس از به زندان رفتن سرپرست آواره خيابانها ميشود و تا قبل از پناهآوردن به اين مركز در تعميرگاهي در جنوب تهران زندگي ميكرده است. دخترك اعتياد داشت و انواع آسيبهاي جنسي را تحمل كرده بود و تنها 13 سال داشت. اين دختر نمونهايي از بچههاي مركز اميدوار بود. وي ميگويد: يكي از مشكلات مراكز بهزيستي دستور بازگشت دختران به خانوادههايشان است. بالغ بر 70 درصد افرادي كه به مراكز مداخله در بحران بهزيستي مراجعه ميكنند نبايد به هيچعنوان به خانوادهها برگردند و نياز به كار تخصصي و نگهداري دارند. فرض كنيد دختر 13 سالهيي كه توسط پدرش مورد تجاور قرار گرفته، پدرش او را ميفروخته و ما او را در گوشه پارك پيدا كرديم بعد از 2هفته يا 6ماه چگونه ميتوانيم او را به خانواده بازگردانيم.» (كانون زنان ايراني 8اسفند84
|
||||||||||||
|
آمار اعتياد در افغانستان،
به مراتب كمتر از آمار اعتياد در ايران است. رئيس دادگاه انقلاب شيراز، صبح امروز در
مراسم نابودى 5 تن مواد مخدر مكشوفه پليس در سال جارى گفت: آمار اعتياد در
افغانستان، به مراتب كمتر از آمار اعتياد در ايران است.
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
نابرابري جنسيتي در ترک اعتياد!تیر ۱۳۸۵ مطابق گزارش هاي منتشر شده از سوي دفتر پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي، آمار دقيقي از ميزان جمعيت زنان معتاد در کشور در دسترس نيست.* بنا به اين گزارش تعداد 2 ميليون معتاد در کشور وجود دارد که هر سال ميزان 8 در صد به اين جمعيت افزوده مي شود ولي آماري که از جنسيت معتادان وجود دارد چندان معتبر نيست. اين آمارها به طور معمول از طريق مراجعات معتادين به مراکز ترک اعتياد به دست مي آيد و از آنجايي که زنان به دلايل گوناگون فرهنگي و اجتماعي از اعلام اعتياد خود پرهيز دارند، نمي توان بررسي دقيق تري در مورد وضعيت آنان داشت. مطابق اين گزارش حدود 2/46 درصد معتادان زن بين سنين 15 تا 24 سال قرار دارند. اين در حالي است که حدود 90 درصد مبتلايان، بي سواد يا داراي تحصيلاتي تا مقطع راهنمايي هستند. با وجودآنکه اين آمار به تصريح سازمان بهزيستي کشور از دقت کافي برخوردار نيست، ولي به خودي خود نمايان گر وضعيت بحراني زنان معتاد از نظر ميانگين سني، طبقاتي، تحصيلاتي و اقتصادي است. بسياري از زنان جوان معتاد براي دسترسي به مواد مخدر مجبور به تن فروشي مي شوند ولو اينکه در زير چتر "ازدواج موقت" باشد. زنان معتاد معمولا زناني بي پناه و محتاج کمک هستند. اين بدان معنا نيست که اعتياد در ميان زنان مرفه يا تحصيلکرده وجود ندارد، بلکه بايد به اين نکتۀ مهم توجه کرد که اعتياد در خانواده هاي مرفه گرچه نابود کننده و نکوهيده است ولي کمتر باعث صدمات اجتماعي جانبي مي شود. مهمترين معضل معتادان تهيۀ مواد مخدر است که طبيعتا اين مسأله در قشر کم درآمد و بي سواد، شکل يک معضل بحراني به خود مي گيرد. همچنين زنان اقشار متوسط و مرفه براي شرکت در برنامه هاي ترک اعتياد به سازمان بهزيستي مراجعه نمي کنند، بلکه مراکز خصوصي ترک اعتياد را براي درمان خود برمي گزينند که به ازاي خدماتي که ازائه مي دهند حق الزحمه دريافت مي کنند. زنان که توسط همسران معتاد خود به اعتياد کشيده شده اند حتي بعضا در صورت تمايل شخصي براي ترک اعتياد با مخالفت و مقاومت همسرانشان مواجه مي شوند. از سوي ديگر زنان متأهل معتاد که همسرشان معتاد نيست تقريبا از هيچ حمايت رواني وخانوادگي براي ترک اعتياد برخوردار نيستند. اين در حالي است که زناني که شوهران معتاد دارند همواره تلاش خستگي ناپذيري براي کمک به ترک اعتياد همسر خود مي کنند، ولي در موقعيتي برعکس همسران زنان معتاد به دلايل مختلف که ريشه در فرهنگ خانوادگي، اجتماعي و نابرابري هاي قانوني دارد، حاضر به پشتيباني زنان براي عبور از مراحل ترک اعتياد نيستند. مانع ديگري که بر سر راه ترک اعتياد زنان معتاد وجود دارد، وظيفۀ مادري است. آنان براي بستري شدن و تحت مراقبت قرار گرفتن جهت ترک اعتياد، حمايت خانواده يا همسر خود را براي نگهداري از فرزندان ندارند. اين زنان به دليل فشارهاي اجتماعي تمايل به اعلام اعتياد خود ندارند. به اين دليل معمولا تقاضاي کمک از اطرافيان براي ترک اعتياد از دايرۀ راه حل ها و يا انتخاب آنان خود به خود خارج است . از سوي ديگر چنانچه اعتياد اين زنان بين اطرافيان علني شود، به طور معمول به دليل فشارهاي اجتماعي و اخلاقي مورد طرد خانوادگي و اجتماعي قرار مي گيرند. در بسياري از محيط ها، اعتياد مردان يک ناهنجاري کمابيش پذيرفته شده است، ولي اعتياد زنان به عنوان يک انحراف اخلاقي شديد تلقي مي شود. تا زماني که زنان معتاد از چنان حمايت اجتماعي برخوردار نباشند که اعتياد آنان در اذهان عمومي نه به عنوان انحراف شخصيتي بلکه به عنوان يک معضل يا بيماري چاره پذير نگريسته شود، همواره ما با مشکل قابل اعتماد نبودن آمار معتادان زن در کشور مواجه خواهيم بود. آموزش هاي اجتماعي و عمومي اولين گام براي پذيرش اين زنان در اجتماع و خانواده و تلاش براي درمان آنان است. به ويژه آن که زنان جوان معتاد به دليل نياز خود براي تهيه مواد معمولا به سهولت بيشتري مورد خشونت و سوء استفاده جنسي قرار مي گيرند و به همين دليل نياز کمک رساني به آنان مقوله اي است خاص که از برنامه هاي ترک اعتياد مردان متمايز است. متاسفانه، شکاف بين جايگاه زنان و مردان در جامعۀ ايران تا بدين حد است که حتي اعتياد و ترک اعتياد را براي مردان سهل تر و جامعه پذيرتر مي کند. درک عميق اين مسأله که مقولۀ ترک اعتياد زنان بايد با کيفيت و برنامه ريزي کاملا متفاوت از برنامه هاي مشابه براي مردان، طراحي شود اولين قدم براي گام نهادن در مسيري درست است.
|
||||||||||||
|
آخرين
خبرها در مورد حراج دختران در فجيره |
||||||||||||
اعترافات يك سايت مذهبي در ايرانhttp://www.m-narjes.org/banoo/women/women8.htm « يك شبكه قاچاق زنان و دختران توسط تعدادي از زنان قواد ، دختران و زنان جواني را كه خانواده آنها مشكلات مالي داشتند ، شناسايي مي كردند و بعد از فريب آنها با گذرنامه و رواديد ، در طول سه هفته آنها را به طور قانوني به دوبي مي فرستادند تا در آنجا براي مقاصد شوم از آن دختران استفاده شود .»1
« 20 زن و مرد بلوچ كه با شكار دختران جوان آنان را با نقشه ماهرانه اي به خانه هاي فساد پاكستان قاچاق مي كردند ، در رديابي هاي فوق تخصصي پليس خراسان دستگير شدند .»2
« يك دختر فراري ، از قاچاق دختران جوان به كشورهاي عربي پرده برداشت .» 3
« چندي پيش مادر دختر جواني به نام فريبا با مراجعه به پليس ادعا كرد كه دخترش را به عقد يك جوان بلوچ درآورده است ، اما از وقتي كه آنها به ماه عسل رفته ان د ديگر خبري از فريبا نداشته ، تا اينكه دخترش از خاك پاكستان تماس تلفني گرفته و گفته است كه داماد ناخلف، او را به خانه فساد درپاكستان فروخته است ودر وضعيت بغرنجي به سر مي برد. كارآگاهان با به دست آوردن موارد مشابهي از اين گونه ازدواج هاي فريب كارانه ، دريافتند كه با يك شبكه سازمان يافته روبرو هستند .»
اينها چند نمونه از اخباري است كه در روزنامه هاي مختلف در مورد قاچاق دختران و زنان جوان به چشم مي خورد و روز به روز بر تعداد آنها افروده مي گردد . متأسفانه دختران و زنان جوان به دلايل مختلف و اغلب از روي نا آگاهي به دام قاچاقچيان زن افتاده وبقيه عمر خود را بايد در نهايت فلاكت و بدبختي و فساد ، در غربت به سر ببرند و خانواده ها بي خبر از سرنوشت شوم جوانان خود در اندو ه فراق فرزندان ايام را سپري مي كنند اين معضل و مشكل بزرگ جامعه ، ما را بر اين داشت كه در مورد اين « بردگي مدرن » جهت آگاهي بيشتر افراد به خصوص زنان و دختران جامعه اسلامي مطالبي در قالب مقاله « قاچاق دختران و زنان » ارائه دهيم و آنان را با خطرات اين فاجعه بزرگ جهاني اندكي آشنا سازيم . ابتدا با واژگاني كه معرف قاچاق زنان است آشنا مي شويم .
قاچاق زنان در عرف بين المللي با واژه هايي مثل : خريد و فروش زنان ، بردگي زنان ، تجارت سفيد ، مافياي انسان ، فروش دختران ، بردگي مدرن ، قوادي ، باندهاي بين المللي فحشا و ... شناخته شده است .
مفهوم قاچاق زنان طبق تعريف مجمع عمومي سازمان ملل متحد عبارت است از : « انتقال غير قانوني و مخفيانه اشخاص درعرض مرزهاي ملي ، عمدتاً از سوي كشورهاي در حال توسعه كشورهاي داراي اقتصاد جاري و سيال ؛ با هدف نهايي واداشتن زنان و دختران به وضعيت هاي بهره كشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسي و اقتصادي ، به منظور سود به كارگيرندگان ، قاچاقچيان و سنديكاهاي جنايتكار و نيز ديگر فعاليت هاي مرتبط با قاچاق نظير كار خانگي و اجباري ، ازدواج دروغين ، استخدام مخفيانه و فرزندخواندگي دروغين . » 5
قاچاق انسان ، پديده بسيار گسترده جهاني است . اكنون اين نوع قاچاق شامل مبادله افراد جهت كار در كارگاههاي سخت ، كار خانگي يا كشاورزي ، ازدواج هاي اجباري يا فريب انگيز به صورت پستي و سفارشي و خريد و فروش زنان براي روسپي خانه ها و كلوپ هاي رقص برهنه ، مي باشد . 6
هر چند مسئله قاچاق زنان در قرن اخير موضوعيت پيدا كرده ؛ اما بايد توجه داشت خريد و فروش زنان براي فحشا در دوران باستان نيز رواج داشت و بخشي از خريد و فروش بردگان محسوب مي گرديد . در زمان نزديك تر به عصر كنوني يعني قبل از جنگ جهاني دوم ، تجارت انسانها با عنوان « خريد و فروش زنان سفيد پوست » شناخته شده بود كه در آن ، زنان سفيد پوست اروپايي به ويژه زنان فرانسوي به وسيله قوادان ، به روسپي خانه هاي آمريكاي جنوبي هدايت مي شدند . از ابتداي دهه 1900 ميلادی به ويژه پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و بلوك شرق مسأله قاچاق زنان در سطح جهان ابعاد گسترده اي يافت ؛ به طوري كه امروزه تمام كشورهاي اروپايي ، آمريكايي و ژاپن در امر واردات زن به صورت كالا و كارگر جنسي فعاليت دارند . در آلمان 1 هزار زن اهل كشورهاي چك ، لهستان و بلغارستان برخلاف ميل خود در كلوپ ها و ميخانه ها كار مي كنند . 7
در آسياي جنوب شرقي دست كم يك ميليون كودك زير پانزده سال از راه فحشا ارتزاق مي كنند . 8
علل رواج قاچاق زنان
برخي از صاحب نظران فقر و بيكاري را عامل گرايش قاچاقچيان به اين شغل كثيف مي دانند ولي فقر به تنهايي عامل انحرافات اجتماعي نيست . بلكه فقر حتي مي تواند بر تحكيم و ثبات اجتماعي تأثير بگذارد . نابرابري و تغيير ارزشها يك جريان تهديد آميز است . به عبارت ديگر فقر زماني تأثير گذار است كه در مقابل آن تصوير يا گفتار يا آرزوهاي بلند پروازانه ارائه شود . هنگام ي كه ثروت ارزش محسوب مي شود بدون در نظر گرفتن اينكه از چه راهي بدست آمده ، اين جاست كه نظام اجتماعي در معرض خطر قرار مي گيرد .
گسترش خرده فرهنگ ها ي منحرف معمولاً قاچاقچيان در جامعه ، با فرهنگي زندگي مي كنند كه با ارزشها و هنجارهاي آن جامعه متفاوت و حتي مغاير مي باشد . اين فرهنگ انحرافي ، محصول دسترسي به وسايل ارتباط جمعي جهاني چون اينترنت ، ماهواره و استفاده مداوم از فيلم هاي غير مجاز و سكس است . افزايش شاخص هاي چون سنت گريزي ، احساس تنهايي ، بيگانگي اجتماعي ، كاهش گرايش هاي مذهبي و اخلاقي و گرايش به تجملات ، نشانه جذب فرد در خرده فرهنگهاي منحرف مي باشد .
ضعف اعتقادات ديني نيز مي تواند يكي از عوامل ارتكاب قاچاق زنان باشد. قاچاق زنان فعل حرامي است و مستلزم ارتكاب محرمات بي شماري مي باشد
مومن واقعي هرگز راضي نمي شود حتي در سخت ترين شرايط اقتصادي نيز اقدام به اين عمل كثيف كند . البته نبايد چنين تصور شود كه هر كس دچار ضعف اعتقادات است ، ممكن است به اين عمل دست زند . بلكه همان طور كه بيان داشتيم يكي از دلايلي است كه شخص واجد ، در معرض خطر ارتكاب ممكن است قرار گيرد .
متناسب نبودن نقشها و پاداشها در شرايطي كه يك قاچاقچي انسان داراي درآمد و موقعيت اقتصادي بالايي است و قانون هم متعرض او نمي شود به طور مسلم به سوي مشاغل كاذب و غير قانوني همچون قاچاق زنان متمايل خواهد شد .
« قاچاق انسان » كار پر در آمد و سود آوري است . بر اساس اطلاعات و تحقيقات 596 اداره پليس و 125 مؤسسه خدمات اجتماعي در كشور انگليس : « ميزان در آمد حاصله از فحشاي كودكان ، بالغ بر دو ميليارد دلار مي باشد . آلماني ها ساليانه 70 ميليارد مارك ، خرج روسپي ها مي كنند ، درآمد اين تجارت بيش از تجارت هروئين است .مواد اوليه اين تجارت پرسود شيطاني از كشورهاي جهان سوم از جمله ايران تأمين مي شود .
از ديگر دلايل عمده رواج قاچاق زنان مي توان ذكر كرد كه قاچاقچيان انسان نسبت به قاچاقچيان مواد مخدر ديگر انواع قاچاق احساس خطر كمتري مي كنند زيرا در صورت شناسايي و دستگيري اين باندها متقاعد كردن قربانيان به ارائه شهادت عليه اين باندها بسيار دشواراست .
اين « برده هاي مدرن » در محلهاي اقامت خود هيچ وسيله دفاعي ندارند و هيچ نهاد رسمي از آنها پشتيباني نمي كند . در نتيجه همه سرنوشت آنها در دست باندهاي مافياي انسان است .در اكثر كشورهاي اروپايي اگر اين زنان بخواهند از اسارت دلالان رهايي يابند ، در بازداشتگاه هايي گرفتار خواهند شد كه براي باز پس گرفتن مهاجران غير قانوني در نظر گرفته شده است . متأسفانه بايد گفت قانوني نيز به طور مستقل در خصوص اين معضل وضع نشده است لذا پرونده هايي اين چنين در دادگاهها معطل مي ماند .
پيامدهاي قاچاق زنان
اگر زنان به مثابه كالا خريد و فروش شوند ديگر كرامت انساني آنان مخدوش مي شود . زناني كه دردام قاچاقچيان گرفتار مي شوند اولين چيزي كه از دست مي دهند شخصيت انساني است . آنان همچون كالايي در دست اربابان دست به دست شده و از خود اختيار و استقلالي ندارند . قاچاقچيان انسان آنها را همانند ماشين و اسلحه و اجناس ديگر در آژانس هاي معاملاتي خريد و فروش مي كنند . اندام آنها را براي جلب مشتري به نمايش مي گذارند و حتي در بعضي از اين آژانس ها ، حراج ماهانه برگزار مي كنند .
« طبق آمار پليس بانكوك ، 16000 زن و دختر از كشور تايلند به كشورهاي ديگر صادر شده اند . سهم آلمان غربي 3000 نفر بوده است . آژانس هاي فوق ، ماهانه حدود سه هزار معامله زن فروشي انجام مي دهند . » 9
« نينا كارپاچوا » نايب رئيس كميسيون حقوق بشر پارلمان اوكراين ابراز داشت كه دهها هزار زن اوكرايني در بسياري از كشورها به ويژه در يونان ، تركيه ، اسرائيل ، آلمان ، بلژيك ، و هلند به « برده هاي سفيد » تبديل شده اند .10
بهره كشي جسمي و جنسي اين زنان و كودكان در مقابل انواع استثمار و بهره كشي هاي مختلف جنسي همانند همجنس بازي ، روابط غير طبيعي ، سوء استفاده جهت تبليغات ، عكس و تصوير و ... آسيب پذير هستند . با اين حال قاچاق انسان محدود به استثمار جنسي نمي شود بلكه ازدواجهاي اجباري، كاراجباري در خانه و بازار، مزارع كشاورزي و كارخانجات بافندگي ، تكدي گري در خيابانها و ديگر خدمات را شامل مي شود .
همان طور كه در اول اين مقاله نيز آمده ، متأسفانه در ايران نيز اخبار ناگواري از قاچاق دختران ايراني به كشورهاي پاكستان و كشورهاي حاشيه خليج گزارش مي شوند و روز به روز بر تعداد آن افزوده مي گردد .
به طور نمونه روزنامه « مشرق » چاپ بلوچستان پاكستان نوشت : « در هر ماه 45 دختر كم سن ايراني به پاكستان قاچاق مي شوند كه از آنها براي فساد اخلاقي استفاده مي شود . در قاچاق اين دختران گروه بزرگي دست دارند كه پس از اغفال دختران ايراني آنها را به فروش مي رسانند . اكنون خريد و فروش دختران ايراني در كراچي به اوج خود رسيده است ! »
زنان و دختران ايراني باشگردهاي گوناگوني از جمله وعده دستيابي به شغل پردرآمد در كشورهاي خارج ، قول ازدواج ، فرزندخواندگي، وعده نگهداري وحمايت ازدختران فراري، طرح دوستي و آشنايي ، ازدواج دروغين و ... فريب مي خورند و در دام قاچاقچيان گرفتار مي شوند .
قاچاقچيان ايراني معمولاً يكي از سه دسته زير مي باشند : زنان قواد ، بد نام و فاسدي كه تلاش دارند تا با فريب دختران و زنان جوان آنان را به دام انداخته ، يا با شكار دختران فراري و سرگردان ، آنها را به دلالان ساير كشورها بفروشند . جوانان اوباش و شرور كه در قالب باندهاي زيرزميني به ربودن دختران ( عموماً دختران خياباني ) اقدام مي كنند . پيرمردهاي متمولي كه نقش واسطه را ايفا مي كنند و دختران و زنان را براي سوء استفاده به كشورهاي قطر ، كويت ، دبي و ... قاچاق مي كنند .
سئوالي كه اينجا مطرح است اين است كه تا بحال در كشور اسلامي ما چه اقدامات جدي جهت كاهش اين معضل شديد اجتماعي شده است ؟ت . ايران از جمله كشورهايي است كه از اوائل سده بيستم با پيوستن به اسناد بين المللي موجود عليه قاچاق زنان ، براي مبارزه با اين پديده شوم ، قوانين داخلي را به تصويب رساند اما بايد اعتراف كرد كه متأسفانه امروز در ايران قانوني مستقل براي جلوگيري از اين پديده و حمايت از قربانيان آن وجود ندارد .
|
||||||||||||
|
|||
| هيچگاه به ريشه آسيبهاي اجتماعي نپرداختهايم خبرگزاري فارس: آسيبهاي اجتماعي ريشه در فقر، بيكاري، متناسب نبودن درآمد مردم با هزينهها و تورم، نبود امنيت شغلي و بي توجهي مسئولان به برنامهريزي همه جانبه براي كنترل آسيبهاي اجتماعي دارد و متاسفانه برنامهريزان كشور به جاي نگاه ريشهاي به اين مسئله دائما به پاك كردن صورت مسئله ميپردازند.
|
|||
