نقش دو وزير كابينه در نقض گسترده حقوق بشر
سازمان ديده‌بان حقوق بشر با انتشار گزارشي اعلام كرد که وزير کشور جديد ايران در طي دو دهه گذشته در نقض بسيار جدي حقوق بشر، از جمله احتمال جنايت عليه بشريت در رابطه با قتل عام هزاران زنداني سياسي، نقش مهمي داشته است. گزارش اين سازمان با عنوان "آمران قتل‌ها: کابينه امنيتي دولت جديد ايران" جزييات اظهارات معتبري در رابطه با عملکرد مصطفي پورمحمدي وزير کشور و غلامحسين محسني اژه‌اي وزير اطلاعات در نقض بسيار جدي وبرنامه ريزي شده حقوق بشر در دو دهه گذشته را ترسيم مي‌کند.
نقش وزير کشور و وزير اطلاعات در نقض گسترده حقوق بشر
(نيو يورک، ١٥ دسامبر ٢٠٠٥) سازمان ديده‌بان حقوق بشر در گزارشي که امروز منتشر کرد گفت که وزير کشور جديد ايران در طي دو دهه گذشته در نقض بسيار جدي حقوق بشر، از جمله احتمال جنايت عليه بشريت در رابطه با قتل عام هزاران زنداني سياسي، نقش مهمي داشته است.
ديده بان حقوق بشر همچنين گفت که وزير جديد اطلاعات بايد در رابطه با نقش احتمالي وي در قتل يک دگرانديش مورد پيگرد قانوني قرار گيرد.
گزارش "آمران قتل‌ها: کابينه امنيتي دولت جديد ايران" جزييات اظهارات معتبري در رابطه با عملکرد مصطفي پورمحمدي وزير کشور وغلامحسين محسني اژه اي وزير اطلاعات در نقض بسيار جدي وبرنامه ريزي شده حقوق بشر در دو دهه گذشته را ترسيم مي‌کند.
به گفته جو استورک، معاون بخش خاورميانه ديده بان حقوق بشر: "وجود اشخاصي با چنين سوء سابقه‌اي در سطح وزارت در دولت ايران کاملا غيرقابل قبول است. آنها بايد بلافاصله از پست وزارت کنار گذاشته شوند و تحقيقات قانوني در زمينه اين جنايات هولناک انجام شود."ديده بان حقوق بشر اعلام کرد که کابينه کنوني ايران مملو از مقاماتي است که سوابق امنيتي واطلاعاتي دارند و اين موجب نگراني هاي فراواني شده است که دولت رييس جمهوري محمود احمدي نژاد بخواهد بي درنگ با استفاده از روش هاي خشونت آميز به قلع وقمع منتقدين ومخالفين خود بپردازد.
در طي معاونت و قائم مقامي مصطفي پورمحمدي در وزارت اطلاعات از سال ١٩٨٧ تا ١٩٩٩، مامورين اين وزارتخانه به طور سيستماتيک وبرنامه ريزي شده قتل هاي غيرقانوني مخالفين، منتقدين وروشنفکران را انجام دادند.
در سال ١٩٨٨ دولت ايران هزاران زنداني سياسي که محکوم به حبس شده بودند ودر زندان ها نگهداري مي شدند را اعدام کرد. ديده بان حقوق بشراعلام کرد که اين اعدام ها که به صورت آگاهانه وتعمدي واز روي برنامه ازپيش تعيين شده صورت گرفته، برطبق قوانين بين المللي جنايت بر عليه بشريت محسوب مي شود. مصطفي پورمحمدي عضو يک هيات سه نفره بود که دستور اين قتل عام وسيع رادر زندان بدنام اوين صادر کرد.
از ١٩٩٠ تا ١٩٩٩، پورمحمدي رييس بخش امنيت خارجي وزارت اطلاعات بود. در اين مدت، دهها چهره سياسي مخالف جمهوري اسلامي در خارج از کشور ترور شدند. دربرخي از اين موارد نقش دولت ايران در اين ترور ها محرز ومسلم مي باشد ودرساير ترورها اظهارات معتبري درزمينه دخالت دولت ايران وجود دارد. بر اساس ادعاهاي جدي، پورمحمدي نقش عمده اي در برنامه ريزي اين ترورها داشته است.
در سال ١٩٩٨، ماموران وزارت اطلاعات ٥ فعال وروشنفکربرجسته را در تهران به قتل رساندند که به قتل هاي زنجيره اي مشهور است. يک منبع آگاه ايراني که به تحقيقات انجام شده دراين زمينه دسترسي داشته است، به ديده بان حقوق بشر گفت که پورمحمدي دراين قتل ها نقش داشته است وحتي حکم دستگيري وي قريب به صادر شدن بوده است. به گفته وي " اما به جاي آن ترتيبي داده شد تا او پست خودرا در وزارت اطلاعات ترک کند."
غلامحسين محسني اژه اي وزير جديد اطلاعات، در نقش دادستان کل دادگاه ويژه روحانيت رهبري پيگيري و دادگاهي کردن بسياري از روحانيون اصلاح طلب را به عهده داشته است. او همچنين نقش کليدي در سرکوب آزادي بيان، که موجب تعطيل شدن بيش از صد نشريه از سال ٢٠٠٠ تا کنون شده داشته است. چندين روزنامه نگار وفعال ايراني ادعا کرده اند که محسني اژه اي دستور ربودن وقتل پيروز دواني که يک دگر انديش وفعال سياسي بود را در سال ١٩٩٨ صادر کرده است.
ديده بان حقوق بشر از رييس جمهوري محمود احمدي نژاد خواست که فورا پورمحمدي ومحسني اژه اي را از پست وزارت برکنار کرده ويک مکانيسم مستقل براي تحقيقات وسيع ، معتبر و بي طرفانه در زمينه جنايات منسوب به آنان تشکيل دهد.
ديده بان حقوق بشر گفت که اگر رييس جمهوري احمدي نژاد اين دو وزير را از مقام خود برکنار نکند، مجلس ايران بايد راي عدم اعتماد به اين دو وزير را صادر کند و خود به ايجاد کميسيوني مستقل براي تحقيقات در اين زمينه اقدام کند.
آمران قتلها: کابينه امنيتي دولت جديد ايران
1. مقدمه
2. پورمحمدي در قتل عام زندانيان سياسي در سال ١٩٨٨
3. پور محمدي و قتل‌هاي زنجيره‌اي سال ١٩٩٨
4. محسني اژه‌اي: از تفتيش عقايد تا وزير اطلاعات
5. نتيجه‌گيري
6. پيوست
مقدمه
ايرانيان در ژوئن ٢٠٠٥ محمود احمدي‌نژاد که با شعار بهبود وضعيت اقتصادي مردم به صحنه انتخابات آمده بود رابه عنوان رييس جمهوري انتخاب کردند. او در اوائل ماه اگوست پست جديد خود را با پشتيباني بخشي از جامعه سياسي که قويا مخالف اصلاحات سياسي و اجتماعي بودند و پيش از ان توسط خاتمي آغاز شده بود، تحويل گرفت. اين گرايش همراه با مواضعي که احمدي‌نژاد هنگام مبارزات انتخاباتي گرفت موجب نگراني‌هاي جدي فعالان جامعه ايراني و مدافعان حقوق بشرشد که پس از به قدرت رسيدن او افزايش يافته است.
اين نگراني‌ها هنگامي افزايش پيدا کرد که در چهاردهم اگوست ٢٠٠٥ احمدي‌نژاد کابينه خود را به مجلس ايران معرفي کرد. معرفي کانديداهايي با سوابق امنيتي واطلاعاتي، هراس از اينکه دولت جديد سرکوب سختگيرانه تري را در مقابل منتقدان و مخالفان خود اتخاذ کند افزايش داده است.به خصوص انتخاب مصطفي پورمحمدي براي وزارتخانه قدرتمند کشورو غلامحسين محسني اژه‌اي به سمت وزارت اطلاعات در اين ميان بسيار نگران کننده ميباشد. در ايران وزارت اطلاعات مسئوليت و کارکردهاي امنيتي – اطلاعاتي بسياري دارد. اين گزارش مختصر به اظهارات معتبر وجدي‌اي مي‌پردازد که تاکيد مي‌کند دو وزير ياد شده در برخي از جدي ترين اقدامات منظم عليه حقوق بشرکه توسط مسئولين جمهوري اسلامي طي دو دهه گذشته انجام شده است، نقش داشته‌اند.
مصطفي پور محمدي در سال ١٩٨٨ نماينده وزارت اطلاعات درهيات سه نفره‌اي بوده است که در آن دستور اعدام هزاران نفر از زندانيان سياسي صادر شده است. اين کشتار سيستماتيک وبرنامه دار، برطبق قوانين بين المللي حقوق بشر،جنايت عليه بشريت است.علاوه بر اين، به عنوان معاون وقائم مقام صاحب نفوذ وزارت اطلاعات درسال ١٩٩٨، او مظنون به دادن دستور قتل چندين نويسنده وروشنفکر دگرانديش توسط مسئولين وزارت اطلاعات است. به علاوه هنگامي که پور محمدي رئيس اطلاعات خارجي وزارت اطلاعات را به عهده داشت مامورين تحت امر او چندين مخالف جمهوري اسلامي را درخارج از کشور به قتل رساندند. مصطفي پورمحمدي همچنين طي سالهاي (١٩٨٦-١٩٧٩) دادستان دادگاه انقلاب و دادستان دادگاه انقلاب نظامي در بخش‌هاي غربي کشور(١٩٨٦) بوده است.[١]
غلامحسين محسني اژه‌اي به عنوان يکي از بلند پايه ترين اعضاي قوه قضاييه، درطي شش سال گذشته يکي ازچهره‌هاي رهبري کننده سرکوب آزادي بيان بوده است.محسني اژه‌اي نيز، طي سالهاي ١٩٨٨-١٩٨٦ و١٩٩٤-١٩٩١) نماينده قوه قضاييه در وزارت اطلاعات،مسئول دادسراي امور اقتصادي(١٩٩٠-١٩٨٩)، دادستان ويژه دادگاه روحانيت(١٩٩٥-١٩٩٦)، دادستان کل دادگاه ويژه روحانيت (ازسال ١٩٩٦ تا کنون) ورييس مجتمع قضايي کارکنان دولت (٢٠٠٢-١٩٩٧) بوده است[٢].
او همچنين به عنوان دادستان دادگاه ويژه روحانيت درپيگرد و بازجويي از چندين روحاني اصلاح طلب نقش داشته است. او هدايتگر دادگاه سياسي غلامحسين کرباسچي شهردار پيشين تهران بود که نقش مهمي در مبارزات انتخاباتي خاتمي در انتخابات رياست جمهوري داشت. محسني اژه‌اي همچنين مظنون به دستور قتل پيروز دواني ناراضي وفعال سياسي ايراني است که براساس اظهارات در سال ١٩٩٨توسط ماموران وزارت اطلاعات ربوده وسپس به قتل رسيد. همچنان که دولت جديد احمدي‌نژاد موقعيت خود را استحکام مي‌بخشد، توجه به سوء پيشينه اين دو وزير کابينه ضروري ميباشد. از زمان به دست گرفتن قدرت، دولت جديد نيت خود بر ادامه سرکوب گسترده عليه نويسندگان منتقد وفعالان را مورد تاکيد دوباره قرارداده است. دراثناي دو ماه گذشته، وزارت اطلاعات حدااقل ١٠ روزنامه نگار وسربير روزنامه را احضار کرده وبه آنها هشدار داده است که از انتقاد از دولت جديد پرهيز کنند.[٣] مامورين قوه قضاييه و وزارت اطلاعات عبدالفتاح سلطاني، يکي از موسسين کانون مستقل مدافعان حقوق بشر را در ٣٠ جولاي دستگير وبدون هيچ اتهامي او را غالبا درسلول انفرادي نگهداري کرده‌اند.
در مصاحبه‌هايي که با سازمان ديده بان حقوق بشر انجام شده است، بسياري از فعالان وروزنامه نگاران نگراني جدي خود رابيان کرده‌اند وگفته‌اند زندگي شان با توجه به سوابق مستند قتل‌هاي سياسي که بر اساس اظهارات تحت هدايت پور محمدي ومحسني اژه‌اي رخ داده، در معرض خطر است.[٤]
از زمان در اختيار گرفتن وزارت کشور درماه اگوست، پور محمدي تعدادبسيار زيادي از ماموران امنيتي- اطلاعاتي را به سمت‌هاي حساس گماشته است. همچنين وي بسياري از استانداران استان‌هاي کشور را نيز از ميان فرماندهان سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به کار گمارده است. سپاه پاسداران به عنوان قدرتمندترين نيروهاي نظامي در ايران در بسياري ازفعاليت‌هاي سيستماتيک نقض حقوق بشراز جمله در اختيار داشتن زندان‌هاي مخفي وبازداشتگاه‌هاي غيرقانوني مشارکت داشته است. قائم مقام پورمحمدي در وزارت کشور،محمد باقر ذوالقدر است که که تا پيش از به دست گرفتن سمت جديد در ٢٥ نوامبر قائم مقام سپاه پاسداران بوده است.[٥]
پورمحمدي در قتل عام زندانيان سياسي در سال ١٩٨٨
در سال ١٩٨٨، دولت ايراني به صورت غير قضايي هزاران زنداني سياسي را که در زندان‌هاي ايراني نگهداري مي‌شدند به قتل رساند. دولت هيچگاه انجام اين قتل‌ها را به عهده نگرفته ويا اطلاعاتي را مبني براينکه اين زندانيان چگونه کشته شده‌اند فراهم نکرده است. اکثريت قريب به اتفاق افراد اعدام شده کساني بودن که بعد از دادگاه‌هاي غير عادلانه به خاطر فعاليت‌هاي سياسي شان حکم قطعي از دادگاه گرفته بودند. اگر چه حکمي که گرفته بودند اعدام نبود. اين اعدام‌هاي‌هاي غيرقضايي که به صورت آگاهانه وتعمدي واز روي برنامه از پيش تعيين شده صورت گرفته، بر طبق قوانين بين المللي "جنايت عليه بشريت" است.
در١٨ جولاي ١٩٨٨، ايران قطعنامه ٥٩٨ شوراي امنيت سازمان ملل را براي آتش بس جنگ هشت ساله بين اين کشور وعراق را پذيرفت. در ٢٤ جولاي، بزرگترين گروه مخالف مسلح ايراني، سازمان مجاهدين خلق ايران ، که از سال ١٩٨٦ در عراق فعاليت مي‌کرد، براي براندازي دولت اقدام به حمله به ايران کرد. اگرچه اين عمليات نظامي به راحتي توسط نيروهاي ايراني دفع شد، اما دستاويزي براي مقامات ايراني فراهم کردتا بسياري از مخالفان سياسي از جمله مجاهدين را که سالها پيش از ان دستگير ومحکوم شده بودند را به صورت فيزيکي حذف کنند.
به جهت فقدان هرگونه تاييد و يا اعتراف به اين کشتار زندانيان در سال ١٩٨٨، مهمترين ومعتبرترين منبع در خصوص اين حوادث خاطرات آيت الله حسينعلي منتظري به شمار مي‌رودکه در آن زمان به عنوان قائم مقام رهبري بلندپايه ترين مقام بعد از رهبر مذهبي ايران، آيت الله خميني به شمار مي‌رفت.
بر طبق خاطرات آيت آلله منتظري، دولت در هرزندان يک هيات سه نفري را تشکيل داد تا براي اعدام زندانيان تصميم گيري کنند.[٦] وظيفه اين هيات اين بود که با زندانيان سياسي مصاحبه کنند وکساني را که از رفتار خود پشيمان نيستند را اعدام کنند. اين هيات که به " هيات مرگ" شهرت يافت شامل يک داستان، يک قاضي ويک نماينده وزارت اطلاعات بود. مصطفي پورمحمدي نماينده وزارت اطلاعات در هيات مزبور در زندان بدنام اوين بود. براساس نامه اعتراض آميزي که توسط آيت الله منتظري به آيت الله خميني در٤ اگوست سال ١٩٨٨ نوشته شده است: " نقش اساسي را همه جا مسئول اطلاعات دارد و ديگران عملا تحت تاثير ميباشند."[٧]
سپس آيت الله منتظري اتفاقاتي را که منجر به قتل عام زندانيان شد برمي شمرد: نامه‌اي از امام گرفتند که افرادي از منافقين که از سابق در زندانها هستند طبق تشخيص دادستان و قاضي و نماينده اطلاعات هر منطقه، با راي اکثريت آنان اگر تشخيص دادند که آنها سر موضع هستند اعدام شوند، يعني اين سه نفر اگر دو نفر از آنها نظرشان اين بود که فلان فرد سر موضع است ولو اينکه به يک سال يا دو سال يا پنج سال يا بيشتر محکوم شده بايد اعدام ميشد.[٨] آيت الله منتظري جزييات بيشتري از اين روند که به سرعت انجام شده را شرح مي‌دهد:
بالاخره مدتي ملاقاتهاي زندانيان را تعطيل کردند و بر حسب گفته متصديان با استناد به اين نامه حدود دو هزار و هشتصد يا سه هزار و هشتصد نفر زنداني – ترديد از من است- از زن و مرد را در کشور اعدام کردند، حتي افرادي که نماز ميخواندند، روزه ميگرفتند، طرف را مي‌آوردند و به او ميگفتند بگو غلط کردم، او هم به شخصيتش بر مي‌خورد نميگفت، مي‌گفتند پس تو سر موضع هستي واو را اعدام ميکردند![٩]
در نامه چهارم اگوست ١٩٨٨ آيت الله منتظري به ايت الله خميني وي به ارائه نمونه‌اي از روند بازجويي زندانيان و تعيين سرنوشت آنان مي‌پردازد ومي نويسد:
سه روز قبل قاضي شرع يکي ازاستانهاي کشور که مرد قابل اعتمادي ميباشد با ناراحتي از نحوه اجراي فرمان حضرتعالي به قم آمده بود و ميگفت: مسئول اطلاعات يا دادستان – ترديد از من است- ازيکي از زندانيان براي تشخيص اينکه سر موضع است يا نه پرسيد: تو حاضري سازمان منافقين را محکوم کني؟ گفت آري، پرسيد حاضري مصاحبه کني؟ گفت آري، پرسيد حاضري براي جنگ عراق به جبهه بروي؟ گفت آري، پرسيد حاضري روي مين بروي؟ گفت مگر همه مردم حاضرند روي مين بروند! وانگهي ازمن تازه مسلمان شده نبايد تا اين حد انتظار داشت، گفت معلوم ميشود توهنوز سر موضعي و با او معامله سر موضع انجام داد و اين قاضي شرع ميگفت من هر چه اصرار کردم پس ملاک اتفاق آرا باشد نه اکثريت، پذيرفته نشد.[١٠]
آيت الله منتظري مصطفي پورمحمدي را به عنوان نماينده وزارت اطلاعات درهيات زندان اوين معرفي مي‌کند ومعتقد است او نقش مهمي در قتل عام زندانيان تهران ايفا کرد . او ديدار خود با پورمحمدي وديگر اعضاي هيات زندان اوين را چنين شرح مي‌دهد:
اين نامه دوم من راجع به اين موضوع بود؛ بعد من ديدم آنها دارند کارشان را ادامه ميدهند، اول محرم شد من آقاي نيري که قاضي شرع اوين و آقاي اشراقي که دادستان بود و آقاي رئيسي معاون دادستان و آقاي پور محمدي که نماينده اطلاعات بود را خواستم و گفتم الان محرم است حداقل در محرم از اعدامها دست نگه داريد، آقاي نيري گفت: "ما تا الان هفتصد و پنجاه نفر را در تهران اعدام کرده ايم، دويست نفر را هم به عنوان سر موضع ازبقيه جدا کرده ايم کلک اينها را هم بکنيم بعد هر چه شما بفرماييدو...![١١]   آيت الله منتظري در يادداشتي خطاب به پورمحمدي وديگراعضاي هيات اوين به تاريخ ١٥ اگوست ١٩٨٨ مينويسد:
اين گونه قتل عام بدون محاکمه، آن هم نسبت به زنداني واسير قطعا در دراز مدت به نفع آنهاست و دنيا ما را محکوم مي‌کند و آنان را بيشتر به مبارزه مسلحانه تشويق ميکند.[١٢]
سازمان عفو بين اللمل در سال ١٩٩٠ درگزارشي درخصوص کشتار جمعي زندان در سال ١٩٨٨، مي‌نويسد:
اعدام زندانيان سياسي که در اقصي نقاط ايران انجام شده است اغلب در نقاطي بوده که بسيار از محل حمله دور بوده است. اين اعدام‌ها اغلب شامل زندانيان سياسي از جمله تعداد نامعلومي زندانيان عقيدتي که پيش از ان سالها در زندان به سر مي‌برده‌اند بوده است. آنها نمي‌توانستند هيچ نقشي در حمله ياد شده داشته باشند. آنها در موقعيتي نبوده‌اند که بتوانند نقش جاسوس را ايفاکنند ودرعمليات تروريسيتي نقش ايفا کنند. بسياري از آنان پيش از آن محاکمه وبه مدت‌هاي مختلفي به حبس درسالهاي آغازين دهه هشتاد محکوم شده بودند، بسياري از آنها فعاليت‌هاي غيرخشونت اميز از جمله پخش روزنامه ويا اعلاميه داشته اند، در تظاهرات شرکت کرده ويا براي خانواده‌هاي زندانيان پول جمع آوري مي‌کردند. بسياري از اعداميان در زمان دستگيري دانشجو يا دانش آموز و در سنين نوجواني يا جواني بوده‌اند. اکثريت قربانيان اعدام هواداران سازمان مجاهدين ايران بوده‌اند ولي صدها عضو و هوادار گروه‌هاي سياسي ديگر از جمله سازمان فداييان خلق ايران (جناحهاي مختلف)، حزب توده ، حزب دموکرات کردستان ايران، راه کارگر و ديگران نيز بوده‌اند.[١٣]
آيت الله منتظري با استناد به مقاماتي که درانجام اين اعدام‌ها مسئوليت داشته‌اند تعداد اعدام شدگان را ٢٨٠٠ يا ٣٨٠٠ نفراعلام مي‌کند، ولي ميگويد "ترديد از من است." فعالان ايراني، نام ٤٤٨١ زنداني سياسي را که به گفته آنان در آن زمان اعدام شده‌اند را منتشرکرده‌اند.[١٤] ازآنجايي که دولت ايران از اعلام ليست کامل افراد اعدام شده و يا حتي تصديق وقبول اعدام‌ها سرباز مي‌زند، ابعاد وگستردگي اين قتل عام هنوز نامعلوم وناشناخته است.
خانواده‌هاي زندانيان اعدام شده به صورت مکرربه دولت نامه نوشته‌اند واز دولت خواسته‌اند تعداد زندانيان اعدام شده ومحل دفن آنها را خوستار شده‌اند. در ژانويه ٢٠٠٣، آنها همچنين در نامه‌اي به کميسيونرعالي حقوق بشر سازمان ملل ، مري رابينسون و رييس گروه کاري بازداشتهاي خودسرانه سازمان ملل، لويي ژوانه نامه‌اي نوشتند وکمک آنها را براي مشخص کردن حقايق اعدام زندانيان سياسي خواستار شدند.[١٥] برطبق اظهارات خانواده‌هاي برخي از اين زندانيان اعدام شده، جسد بسياري از آنها به صورت بي نشان در گورهاي دسته جمعي وفردي در منطقه خاوران تهران به خاک سپرده شده است. اين خانواده‌ها اغلب براي يادبود بستگان اعدام شده خود در خاوران گرد هم مي‌آيند.[١٦]
خانواده برخي از زندانيان اعدام شده به سازمان ديده بان حقوق بشر گفتند که در سپتامبر ٢٠٠٥ دولت جديد شروع به تغيير شکل اين منطقه در خاوران کرده وسنگ قبرهايي را که توسط خانواده‌ها درآنجا گذاشته شده بود را ويران کرده است. انها گفتند که دولت در حال تغيير شکل و نابود کردن محل ياد شده براي از بين بردن هر نوع مدرکي از محل خاک سپاري افراد ياد شده است.
پور محمدي و قتل‌هاي زنجيره‌اي سال ١٩٩٨
مصطفي پورمحمدي در سال ١٩٩٨ زماني که مامورين وزارت اطلاعات پنج روشنفکر وفعال سياسي برجسته ايراني را به قتل رساندند، معاون وزير اطلاعات بوده است:
● داريوش وپروانه فروهر در ٢٢ نوامبر درمنزل خود در تهران به قتل رسيدند
● مجيد شريف در ٢٠ نوامبرناپديد شد وجسدش ٢٥ نوامبر درخياباني در تهران يافته شد
● محمد مختاري در تاريخ٣ دسامبر ناپديدو جسدش در ٩ دسامبر پيدا شد
● جعفر پوينده در تاريخ ٩ دسامبر ناپديد و جسدش در ١٣ دسامبر در حومه شهر تهران يافته شد.
داريوش وپروانه فروهر ازفعالان پرسابقه سياسي و رهبران حرب ملت ايران از سال ١٩٥١ به اين سو بوده‌اند. شريف، مختاري وپوينده به عنوان نويسندگان وروزنامه نگاردگرانديش شناخته شده بودند.
اين قتل عام در ايران به "قتل‌هاي زنجيره اي" شهرت دارد. به دليل فشار رييس جمهوري وقت محمد خاتمي، در ٥ ژانويه ١٩٩٩ وزارت اطلاعات قبول کرد که مامورين اين وزارت در طراحي اين قتل‌ها دست داشته‌اند. در نتيجه اين تصديق، مقامات ايراني، ١٨ نفررا دستگير وانها را به دست داشتن در اين قتل‌ها متهم کردند. در ٢٠ ژوئن ١٩٩٩ دادستان مجتمع قضايي نيروهاي مسلح اعلام کرد که مغز متفکر پشت اين قتل‌ها يکي از مسئولين عالي رتبه وزارت اطلاعات به نام سعيد امامي است و امامي نيز درحبس خودکشي کرده است.
سازمان ديده بان حقوق بشر، با چندين روزنامه نگار وفعالان حقوق بشر در ايران مصاحبه کرده است . آنها در اين خصوص اظهار داشته اند، مسئوليت قتل‌هاي زنجيره‌اي مقامات عالي رتبه ديگر اين وزارت خانه را نيز در برمي گيرد. اکبر گنجي خبرنگاربرجسته به صورت گسترده‌اي در اين خصوص نوشته است.[١٧] در خصوص اين اظهارات، ناصر قوامي، رييس سابق کميته قضايي مجلس ششم، گفت: " متأسفانه اين پرونده از ابتدا مسير طبيعي را نپيمود و ريشه‌يابي نشد و كساني كه فرمان قتل‌ها را صادر كرده بودند، هيچ گاه معلوم نشدند و به جرم آنها رسيدگي نشد و تا وقتي به اين پرونده‌ها رسيدگي نشود، اتفاقات ناگوار اين چنيني احتمال دارد كه باز هم تكرار شود."[١٨]
در نوامبر سال ٢٠٠٠، داوودسليماني عضو ديگر مجلس ايران، به اينکه آمران قتل‌هاي زنجيره‌اي دور از دسترس تحقيقات قضايي بودند اعتراض کرد. او گفت: " هميشه موضوع آمران و عاملان پرونده در‌هاله‌اي از ابهام بوده‌اند و اين موضوع افكار عمومي را راضي نكرده است لذا با نويد رييس قوه‌ي قضاييه بايد آمران و عاملان محاكمه شوند تا ضريب امنيتي جامعه بالا رود و در نتيجه كسي به خود اجازه ندهد قانون‌شكني كرده و دست خود را به جنايت آلوده كند." [١٩]
کميسيون اصل نود مجلس، طبق ماده‌اي ازقانون اساسي ايران که به پارلمان قدرت مي‌دهد که از همه بخش‌هاي قواي سه گانه تحقيق وتفحص کند، در اگوست سال ٢٠٠٠ تحقيقات خود را در اين زمينه اغاز کرد اما قادر نشد تا آن را کامل کند.[٢٠] مطابق گفته حسين انصاري راد، رييس اين کميته گفت: " ما در رسيدگي به اين پرونده به اشخاصي رسيديم كه قدرت برخورد با آن‌ها را نداشتيم، بنابراين پرونده مسكوت ماند."[٢١] او افزود:" حسب قراين و شواهدي كه تاكنون در روزنامه‌ها منتشر شده و بعضي از علايم و شواهدي كه وجود دارد و نمي‌توان از آن گذشت، پرونده از يك پيچيدگي خاصي برخوردار است و بيش از متهماني كه رسما اتهام به آنان وارد شده و يا افرادي كه مستقيما مباشر اين حادثه بوده‌اند، حسب نقدهاي بسيار، احتمال دخالت و دست داشتن افراد ديگر از بيرون و به عناوين مختلف در اين پرونده وجود دارد."[٢٢]
يک منبع با آگاهي دست اول از تحقيقات کميسيون اصل نود به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت:" تحقيق کنندگان از درگير بودن پورمحمدي در پرونده حکايت مي‌کردند. حتي نزديک بود قرار توقيف وي نيز صادر شود. اما به جاي آن ترتيبي داده شد تا او پست خود را در وزارت اطلاعات ترک کند."[٢٣] يکي ديگر از منابع موثق، که خواسته ناشناس بماند، اين موضوع را نزد سازمان ديده بان حقوق بشر تصديق کرده است که تحقيقات بر نقش پورمحمدي در اين پرونده دلالت مي‌کند. سازمان ديده بان حقوق بشر در تاريخ ٢٨ اکتبر سال ٢٠٠٥ نامه‌اي به مصطفي پورمحمدي نوشت واز او درخواست کرد نسبت به اين اظهارات پاسخ بدهد. تا ٨ دسامبر ٢٠٠٥ ديده بان حقوق بشر هيچ جوابي را دراين خصوص دريافت نکرد.
کشتار مخالفان دولت محدود به موارد ياد شده در داخل ايران نبوده است. از سال ١٩٩٠ تا ١٩٩٩، پورمحمدي همچنين رييس بخش امنيت خارجي وزارت اطلاعات بوده است. در اين زمان، دهها چهره سياسي مخالف در خارج از کشور به قتل رسيده‌اند. در برخي ازاين موارد مانند قتل شاهپور بختيار، نخست وزير پيشين ايران وکشتار سه رهبر کرد دررستوران ميکونوس در آلمان، دست داشتن دولت ايران کاملا محرز ومسلم است و در ديگر موارد اظهارات معتبر و موثقي در خصوص دست داشتن دولت ايران وجود دارد.[٢٤]
برخي از اعضاي مجلس از کانديداتوري پورمحمدي(براي تصدي وزارت کشور) به عنوان يک عنصر تندرووخطرناک انتقاد کردند. هنگام اخذ راي اعتماد براي وزاء، عماد افروغ، نماينده محافظه کار، به نامزدي پورمحمدي به خاطر سوابقش در سمت‌هاي اطلاعاتي وامنيتي مخالفت کرد. وي گفت: " وزير کشور بايد فهم عميق از حقوق شهروندي داشته باشد، اگر ايشان برداشت يکسويه از حقوق شهروندي داشته باشند، جامعه را دچار چالش ميکند ."
افروغ با ارجاع دادن سخنان خود به نقش سرکوبگرانه پورمحمدي در شورش‌هاي شهري در سال ١٩٩٢ پرسيد: "ايشان چطور ميخواهد با اين نيروهاي گريز از مرکز مقابله کند؟ من يادم نرفته که در سال ٧٢ جنبشهاي شهري را در شيراز، مشهد، مبارکه، چگونه قلع و قمع کردند و به خاک و خون کشيدند، چون سهمي نداشتند."[٢٥] اودرادامه سخنانش گفت:
ايشان رئيس اطلاعات خارجي، معاون و جانشين وزرات اطلاعات و مدت سه سال و نيم جانشين يكي از وزراي شناخته شده بودند و از جايي آمده‌اند كه عادت كرده است كه در يك سنگر حساس ايفاي نقش كند، يك شاكله و سبقه و جوهره اي پيدا كرده است و اينها عادت كرده‌اند كه نبينند و نشونند و يا ديگران را وادار كنند كه نبينند و نشوند، در حالي كه ماهيت وزارت كشور به گونه اي است كه بايد ديد و شنيد، چرا بايد ريسك كرد. عزيزان اتفاقاتي كه در سالهاي گذشته در اين وزارت‌‏خانه رخ داد والله با حقوق انساني و الهي شهروندي موجه و قابل دفاع نيست، و هم اكنون سوال مي‌‏كنم با مرتكبين آن قتل‌‏ها چه برخوردي شد؟[٢٦]
در همان جلسه درمجلس، الياس نادران، ديگر عضو محافظه کار مجلس به تصدي پورمحمدي بر بخش خارجي وزارت اطلاعات مقارن با کشتار جمعي از مخالفان سياسي حکومت در خارج از کشوراشاره کرد. او گفت : "با انتصاب يک عنصر اطلاعاتي در رأس وزارت کشور، چالشهاي بيروني نظام تشديد شده... تصور کنيد روابط با کشورهايي که پرونده‌هايي عليه ما دارند به شکلي باشد که وقتي وزير کشور در آنجا حضور پيدا مي‌کند به بهانه آن اتهامات او را دستگير کنند."[٢٧]
محسني اژه‌اي: از تفتيش عقايد تا وزير اطلاعات
غلامحسين محسني اژه اي، وزير جديد اطلاعات يکي از چهره‌هاي کليدي واصلي پيگرد و بازجويي از روحانيون اصلاح طلب وسياستمداران و همچنين سرکوب آزادي مطبوعات در ايران در ظرفيت‌هاي مختلف قضايي که داشته بوده است. در ژانويه ١٩٩٩، او از حمله قوه قضاييه عليه مطبوعات خبر داد که به دنبال آن بيش از ١٠٠ روزنامه ونشريه توقيف شدند:
لحني که در روزنامه توس به کار گرفته شده جريانهاي مختلف و مردم را عليه نظام و امنيت کشور تحريک کرده و اگر اين جرايم در دادگاه به اثبات برسد، عوامل آن محارب هستند و تکليف محارب را نيزقانون بروشني مشخص کرده است...من به عنوان رييس مجتمع قضايي ويژه اعلام ميکنم چنانچه نشريات معاند به هشدار دوم مقام رهبري توجه نکنند، ما بنا به تکليف خود با جديت، چه در قالب دادگاههاي عمومي و چه در قالب دادگاههاي انقلاب قاطعانه با آنها برخورد کرده و تعرض به مباني اسلام و انقلاب و امنيت کشور را تحمل نمي‌کنيم.[٢٨]
در ششم جولاي ١٩٩٩، روزنامه سلام نامه دولتي که توسط سعيد امامي ، مامور امنيتي که طبق اظهارات ياد شده مغز متفکر قتل‌هاي زنجيره‌اي بود، را منتشر کرد. در اين نامه امامي از برنامه سرکوب مطبوعات اصلاح طلب خبر داده بود. محسني اژه‌اي به عنوان دادستان کل دادگاه ويژه روحانيت، روز بعد از آن دستور توقيف روزنامه سلام را صادر کرد. کيفر خواستي عليه مدير مسئول روزنامه سلام، حجت الاسلام سيد محمد موسوي خوييني‌ها ارائه کرد، کسي که تنها چند هفته بعد توسط دادگاه ويژه روحانيت به جرم تهمت به مامور دولت ونشر اکاذيب وتوهين آميز مجرم شناخته شد.[٢٩]
محسني اژه‌اي همچنين به عنوان دادستان کل دادگاه ويژه روحانيت، هدايت بازجويي روحانيون کليدي اصلاح طلب مانند عبدلله نوري ومحسن کديور را به عهده داشت. در ماه مارس ١٩٩٩، دادگاه ويژه روحانيت محسن کديور،محقق شيعه شناخته شده اصلاح طلب را براساس سخنراني اوکه در ان به محرک‌ها وعلت‌هايي که به قتل‌هاي زنجيره‌اي اشاره کرده بود، به تشويش اذهان عمومي متهم کرد. دادگاه همچنين او را متهم به "تبليغ عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي" کرد، ان هم براساس مصاحبه‌اي که در ان کديور گفته بود که برخي از ساختار نظام شاهي دست نخورده باقي مانده است. دادگاه او را با اين دو اتهام به يک سال ونيم زندان محکوم کرد.[٣٠] در نوامبر١٩٩٩، دادگاه ويژه روحانيت، عبدالله نوري وزير سابق کشور ومديرمسئول روزنامه خرداد را به اين جرم که روزنامه مقالاتي را براي بدنام کردن نظام واشاعه اکاذيب وتبليغ عليه دولت منتشر کرده است به ٥ سال زندان محکوم کرد.[٣١]
چندين روزنامه نگار وفعال اظهار داشته‌اند که محسني اژه‌اي دستور قتل پيروز دواني، دگرانديش وفعال سياسي را صادر کرده است که بنا براين اظهارات در سال ١٩٩٨ توسط مامورين وزارت اطلاعات ربوده وکشته شد. جسد دواني هيچ گاه پيدا نشد. اکبر گنجي محسني اژه‌اي را به قتل پيروز دواني متهم کرده است.[٣٢] عبدالله نوري و عماد الدين باقي روزنامه نگار، اتهام‌هاي مشابهي را عليه محسني اژه‌اي ابراز داشته‌اند.[٣٣] يک منبع موثق ايراني به ديده بان حقوق بشر گفته است که او اطلاعات دست اول ودقيقي در خصوص وجود نامه‌اي که توسط محسني اژه‌اي براي قتل پيروز دواني صادر شده است، دارد. او به دليل مسائل امنيتي درخواست کرده که ناشناس بماند.
در ماه ژوئن سال ١٩٩٨، محسني اژه‌اي رياست دادگاه شهردار سابق تهران غلامحسين کرباسچي را به عهده داشت. کرباسچي به عنوان شهردارتهران نقش فعالي در پيکار انتخاباتي رياست جمهوري براي سيد محمد خاتمي در سال ١٩٩٧ داشت. تعدادي از معاونين کرباسچي نيز دستگيرشدند وکرباسچي گفت که آنها براي بدست اوردن اقرار واينکه او را متهم کنند، شکنجه شده‌اند.[٣٤] در جريان دادگاه کرباسچي کرارا از محسني اژه‌اي خواست تا در خصوص شکنجه وبدرفتاري وفشار وتهديد تحقيق کند. اما درخواست او ناديده گرفته شد. دادگاه کرباسچي را به سه سال زندان و محروميت از داشتن سمت دولتي تا ١٠ سال محروم کرد.[٣٥]
همچنين در٢٣ ماه مي‌٢٠٠٤، محسني اژه‌اي به عنوان نماينده قوه قضاييه در کميته نظارت بر مطبوعات ، در اتفاقي حيرت برانگيز به روزنامه نگار شناخته شده اصلاح طلب، عيسي سحرخيزدراثناي جلسه حمله کرد واورا گاز گرفت.[٣٦]
نتيجه گيري
اظهاراتي که در اين گزارش خلاصه امده است، به شدت جدي است ودولت ايران مي‌بايستي تحقيقاتي وسيع، بي طرف ومستقل را به منظور بررسي عملکرد دو وزير ياد شده ، انجام دهد. ازآنجا که اين اظهارات معتبر و در برگيرنده جرايمي بسيارمهم وخطرناک است، رييس جمهوري محمود احمدي‌نژاد بايد مصطفي پورمحمدي ومحسني اژه‌اي را ازسمت وزارت کشور و وزارت اطلاعات برکنار کند تازماني که نتايج اين تحقيقات روشن شود. نتيجه اين تحقيقات بايد به اطلاع افکار عمومي برسد. اگر اين اتهام‌ها به اثبات برسد افراد ياد شده بايد درچارچوب حدود قانوني و روند قضايي مطابق استانداردهاي بين المللي مورد محاکمه قرار گرفته و به مجازات برسند.
مصطفي پورمحمدي ، بر اساس اظهارات يادشده به عنوان يکي از مقاماتي که دستور قتل عام زندانيان سياسي در سال ١٩٨٨ را صادر کرده است، متهم به شرکت فعالانه در جنايت بر عليه بشريت ميباشد. جنايت بر عليه بشريت براي اولين بار در منشور دادگاه نورنبورگ به عنوان جناياتي تعريف شده‌اند "که ابعاد واندازه بيرحمي و وحشيگري آن و يا تعداد وسيع آن و يا بر مبناي برنامه ريزي مشابه به عمل گذاشته‌اند...موجب خطر براي جامعه بين المللي شده‌اند ويا به صورت تکاندهنده‌اي وجدان بشريت را آزرده‌اند."[٣٧] اخيرا جنايت بر عليه بشريت در تعدادي از ميثاقهاي بين المللي و مقررات رم براي دادگاه بين المللي جنايي تعريف شده است.[٣٨]
اگر ريس جمهوري محمود احمدي‌نژاد فورا پورمحمدي ومحسني اژه‌اي را از مسئوليت‌هاي حال حاضرشان برکنارنکند ودستور تحقيقات مستقلي براي رسيدگي به اتهامات سنگيني که متوجه اين دو شخص ميباشد را ندهد ، مجلس بايد راي عدم اعتماد به اين دووزير را صادرو خود به ايجاد کميسيون تحقيق مستقل در اين زمينه اقدام کند.[٣٩]
چنين تحقيقات مستقلي بايد با هدف شناسايي تمامي کساني که طبق اظهارات ياد شده مسئول جنايات ذکر شده هستند انجام شود و نقش آنها را مشخص کند. استاندارهاي بين المللي حقوق بشر به خصوص "اصول پيشگيري موثر و تحقيقات در زمينه اعدام‌هاي غيرقضايي، خودسرانه و سريع" (مراجعه کنيد به پيوست) راهبردي براي چگونگي انجام چنين تحقيقاتي براي بررسي مهمترين اتهامات وارده به پورمحمدي و محسني اژه‌اي – شرکت در کشتار غير قضايي ، خودسرانه و سريع- ارائه مي‌دهند.
قوه قضائيه ايران خود در بسياري ازموارد نقض حقوق بشر که در اين گزارش خلاصه به آنها اشاره شده است درگير ميباشد و در عمل نشان داده است که توانايي انجام تحقيقات بيطرفانه دراين موارد را ندارد.
امروزه بحران شديد گريز از عدالت و عدم پاسخگويي در بالاترين سطوح گريبانگير دولت ايران شده است. سايه گسترده اين بحران، بطور جدي مشروعيت و اعتبار دولت جديد را در ميان ايرانيان ودر سطح جامعه بين المللي به زير علامت سوال برده است. تحقيقات مستقل و معتبر براي تايين اينکه اين دو وزير در جنايات ذکر شده چه نقشي ايفا کرده‌اند ضرورتي بسيار فوري و مبرم در راستاي برخورد با اين بحران ميباشد.
پيوست
بر گرفته از "اصول پيشگيري موثر و تحقيقات اعدام‌هاي غيرقضايي، خودسرانه و سريع" که توسط قطعنامه ٦٥/١٩٨٩ شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد در ٢٤ مه ١٩٨٩ توصيه شده است. اصل ٩ شيوه انجام تحقيق و بررسي در اين زمينه را چنين عنوان مي‌کند:
کليه موارد مشکوک به اعدام‌هاي غيرقانوني، خودسرانه و سريع بايد تحت بررسي کامل، فوري و بي طرفانه قرار گيرد. اين موارد مشکوک از جمله شامل شکوائيه بستگان و يا گزارش‌هاي موثق درباره مرگ غيرطبيعي تحت شرايط فوق الذکر مي‌شود. حکومت‌ها بايد داراي دفاتر پيگيري و آيين‌هاي دادرسي براي رسيدگي به چنين مواردي باشند. هدف از اين رسيدگي تعيين علت، شيوه و زمان مرگ، يافتن فرد مسئول و نيز شناسايي هر گونه طرخ برنامه ريزي شده و يا عملي که به مرگ منجر شده است مي‌باشد. اين بررسي شامل کالبد شکافي لازمه، جمع آوري و تحليل کليه شواهد ملموس و مستند و نيز بيانيه‌هاي شهود مي‌باشد. اين بررسي همچنين بايد بين مرگ طبيعي، مرگ اتفاقي، خودکشي و قتل تمايز قائل شود.
اصل ١١ تصريح مي‌کند:
در کليه مواردي که بدلايلي نظير فقدان تخصص و بيطرفي، اهميت موضوع و يا وجود روند آزار و سوء استفاده، آيين‌هاي دادرسي و تحقيقاتي جاري کافي نيستند و يا در مواردي که خانواده قربانيان از اين نقص‌ها و يا از هر موضوع ملموس ديگري شکايت دارند، حکومت‌ها بايد با بهره گيري از يک کميسيون رسيدگي بي طرف و يا گام‌هاي مشابه ديگري اقدام به پيگيري و تحقيق نمايند.
اصل ١٩ تصريح مي‌کند:
ضمن ملاحضه اصل سوم در بالا، دستور مقام مافوق و يا يک قدرت دولتي نمي‌تواند به عنوان توجيهي براي اعدام‌هاي غيرقانوني، خودسرانه و يا سريع مورد استناد قرار گيرد. افراد مافوق و يا ساير مقام‌هاي دولتي ميتوانند مسئول اعمال زيردستان خود قلمداد مي‌شوند که امکان مستدلي براي پيشگيري از ارتکاب اين اعمال داشته‌اند. متهمين به دخالت در اعدام‌هاي غيرقانوني، خودسرانه و يا سريع تحت هيچ شرايطي حتي موقعيت جنگي، محاصره و يا هر نوع وضعيت اضطراري عمومي ديگري نبايد مورد مصونيت از تعقيب قانوني قرار گيرند.[٤٠] اصل ٨ از طريق اقداماتي نظير حضور و دخالت‌هاي ديپلماتيک، به مکانيسمهاي بين دولتها و قضايي و نيز تقبيح عمومي، يک بعد بين دولتي و يا بين المللي براي اينگونه تحقيقات و نيز تلاش‌هايي که براي پيشگيري از اعدام‌هاي غيرقضايي، خودسرانه و سريع انجام مي‌شوند، فراهم نموده است. سازوکارهاي بين دولتها بايد براي بررسي گزارش‌هاي مربوط به هر يک از اين نوع اعدام‌ها و نيز برداشتن گام‌هايي موثر براي جلوگيري از اين اعمال بکار گرفته شوند.
 

---

[1] "سوابق وزراي پيشنهادي"، خبرگزاري دانشجويان ايران، 14 اگوست 2005 http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-568867
[2] همان.
[3] "آغاز قصلي سرد براي روزنامه نگاران ايران"، گزارشگران بدون مرز، 23 نوامبر 2005. http://www.rsf.org/article.php3?id_article=15690
[4] براي اين گزارش ديده بان حقوق بشر با دوازده روزنامه نگار، فعالان اجتماعي و سياسي وبرخي مسئولين پيشين دولت در داخل وخارج کشور مصاحبه کرده ست. همه آنها خواسته اند که به خاطر نگراني براي امنيتشان ناشناس باقي بمانند.
[5] "با حکم وزير کشور: سردار ذوالقدر قائم مقام وزارت کشور شد"، خبرگزاري دانشجويان ايران، 25 نوامبر 2005.
http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-620346
[6] خاطرات آيت الله منتظري، جلد اول صفحه 623، http://www.amontazeri.com آخرين دسترسي به سايت 8 سپتامبر2005.
[7] همان منبع صفحه 633
[8] همان منبع صفحه 623
[9] همان منبع صفحه 628
[10] همان منبع صفحه 633
[11] همان منبع صفحه 635
[12] همان منبع صفحه 635
[13] "ايران نقض حقوق بشر بين سالهاي 1990-1987"، سازمان عفو بين الملل، ايندکس MDE 13/2/90
[14] ليست زندانيان اعدام شد در آدرسhttp://www.asre-nou.net قابل دسترسي است. آخرين دسترسي 24 اکتبر 2005.
[15] متن اين سه نامه درآدرس زير قابل دسترسي است. آخرين دسترسي 24 اکتبر 2005 http://www.bidaran.com/article.php3?id_article=25
[16] اطلاعات مربوط به خاوران در سايت زير قابل دسترسي است. آخرين دسترسي 24 اکتبر2005http://www.bidaran.com/rubrique.php3?id_rubrique=13
[17] نگاه کنيد به اکبر گنجي، تاريکخانه اشباح وعالي جناب سرخپوش. گنجي به شش سال زندان محکوم واز آوريل سال 2000 به خاطر نوشته هايش زنداني شد. او هنوز زنداني است.
[18] "بازخواني تاريخي پرونده قتلهاي زنجيره اي"، خبرگزاري دانشجوبان ايران، 20 نوامبر، 2004، http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-457431
[19] همان.
[20] ماده 90 قانون اساسي ايران: " هر کس شکايتي از طرز کار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضاييه داشته باشد، مي‌تواند شکايت خود را کتبا به مجلس شوراي اسلامي عرضه کند. مجلس موظف است به اين شکايات رسيدگي کند و پاسخ کافي دهد و در مواردي که شکايت به قوه مجريه و يا قوه قضاييه مربوط است رسيدگي و پاسخ کافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردي که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.‏"
[21] "بازخواني تاريخي پرونده قتلهاي زنجيره اي"، خبرگزاري دانشجوبان ايران، 20 نوامبر،2004، http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-457431
[22] همان.
[23] مصاحبه ديده بان حقوق بشر، 12 سپتامبر 2005. اين شخص درخواست کرده است به دليل نگرانيهاي امنيتي ودوري از خطر ناشناس باقي بماند.
[24] "ايران: دادگاه ميکونوس شواهد بيشتري رااز سياست دولتي ايران براي کشتارغيرقانوني فراهم مي کند"، سازمان عفو بين الملل،10 آوريل 1997، ايندکس MDE 13/015/1997.
"ايران: عفو بين الملل نگران امکان نقش دولت ايران در قتل شهروندان ايراني،" عفو بين الملل، 28 فوريه 1996،
ايندکس MDE 13/007/1996.
[25] "بررسي راي اعتماد به وزير پيشنهادي کشور"، خبرگزاري کار،24آگوست2005، http://www.ilna.ir/shownews.asp?code=225685&code1=11
[26] همان.
[27] "بهاي مخالفت با جنجالي ترين چهره دولت احمدي نژاد"، بي بي سي فارسي، 24 اگوست 2005، http://www.bbc.co.ukbrersian/iran/story/2005/08/050824_mf_afrough.shtml
[28] روزنامه خرداد، 16 ژانويه 1999، نقل شده از کتاب تاريکخانه اشباح، صفحه 32.
[29] " يورش به روزنامه هاي مستقل در ايران تشديد شده است"، ديده بان حقوق بشر، 28 جولاي1999.
[30] محسن کديور، بهاي آزادي ، نشر ني ، تهران، 2000.
[31] عبدالله نوري، شوکران اصلاح، نشر نو، تهران ، 1999.
[32] "فراخوان براي پايان مصونيت قاتلان وکساني که پشت قتل هاي زنجيره اي روشنفکران وروزنامه نگاران بوده اند"، گزارشگران بدون مرز، 21 نوامبر 2003، http://www.rsf.org/article.php3?id_article=8580
[33] " ضربه به دستگاه اطلاعاتي"، روزنامه آن لاين روز، 15 اگوست 2005، http://roozonline.com/02article/009392.shtml
[34] متن دادگاه غلامحسين کرباسچي، محاکمه ودفاع، فرهنگ وانديشه، تهران، 1998.
[35] همان.
[36] "محسني اژه اي سحر خيزرا گاز گرفت"، بي بي سي فارسي، 24 مي 2004، http://www.bbc.co.ukbrersian/iran/story/2004/05/040524_mf_fight.shtml
[37] تاريخ کميسيون جنايات جنگي سازمان ملل وتدوين قوانين جنگ، 1943، صفحه 179، از سخنان رادني کورت، "جنايات عليه بشريت" در توضيحي بر
Rome Statute of the International Criminal Court (O. Triffterer, ed.) (1999) صفحه 123
[38] Rome Statute of the International Criminal Court, 2187 U.N.T.S. 3, entered into force July 1, 2002. Also see Rodney Dixon, “Crimes against humanity,” in Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court (O. Triffterer, ed.) (1999), p. 122.
اين استاندارد به ماده 7 مقررات رم براي دادگاه بين المللي جنايي بکار بسته ميشود. ايران يکي از امضا کنندگان اين مقررات نيست و موظف به آن نيست. ولي تعريف ماده 7 مطابق مفهوم جنايت بر عليه بشريت در قوانين عرفي بين المللي ميباشد.
[39] مجلس تا کنون سه کانديداي نامزد شده توسط رييس جمهوري احمدي نژاد را براي وزارت نفت رد کرده است.
[40] اصل 3 خاطرنشان مي کند: "دولت ها بايد صدور فرامين مقام هاي مافوق و دولتي را که به سايرين اجازه و يا انگيزه لازم براي انجام اعدام هاي غيرقانوني، خودسرانه و يا سريع را مي دهند، ممنوع نمايند. کليه اشخاص بايد محق و موظف به مخالفت با اينگونه دستورات باشند. در آموزش مقام هاي مجري قانون بايد بر موارد مذکور تاکيد شود."