آقای جمال کریمی راد سخنگوی قوه قضاییه ( وزیر فعلی دادگستری که نمیدانم جمع دو پست از قوای مجریه و قضاییه چگونه قابل جمع اند ) گفته اند ( 92% شکایات از قضات منجر به قرار منع پیگرد شده ، یک درصد از شکایات بدون امضاء و یا بی پایه واساس شناخته شده و 2 درصد شکایتها به موقوفی تعقیب و در مجموع 4 تا 5/4 درصد شکایات منجر به صدور کیفرخواست منتهی شده است )
اظهارات سخنگوی قوه قضاییه از ابعاد مختلف در خور دقت و امعان نظر و تحقیق و بررسی میباشد .
1- آن 2% شکایاتی که منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب شده اگر صدور قرار بلحاظ شمول مرور زمان بوده ، نحوه رسیدگی و تطویل دادرسی شایسته تقدیر و قدردانی نبوده بلکه این قضات باید مورد پرسش و تعقیب قرار گیرند .
2- آن قسمت از 92% پرونده های منع پیگردی با 4 تا 5/4 پرونده های کیفرخواستی دو طرف معادله ایست که امکان تحقیق و بررسی را فراهم مینماید ، چه اولا در بین دستگاههای حکومتی و ادارات تابع قوه قضاییه ، همیشه دادگستری موجب بالاترین سطح نارضایتی مردم بوده و این امر گهگاهی بصورت رسمی یا نیمه رسمی اعلام گردیده است ثانیا تحقیق از مراجعین دادگستری میزان نارضایتی مردم از قوه قضاییه را بخوبی نشان میدهد ثالثا بیش از 15 سال است که دادسرای انتظامی قضات و دادگاه انتظامی قضات ، با حجم وسیعی از شکایات مردم از قضات ، روبرو بوده که در زمان ریاست حجه الاسلام آل اسحاق بر دادسرای انتظامی قضات ، دادیاران دادسرای انتظامی علی المقدور نسبت به رسیدگی به پرونده ها دقت لازم را معمول داشته و تعدادی از قضات متخلف و جسور از طرف این دادسرا تحت تعقیب و کیفرخواست قرار گرفتند ، اما بعد از انتقال ایشان به دیوانعالی کشور و انتقال و استعفای بعضی از قضات شجاع و شهیر، این دادسرا نتوانست آن طور که شایسته و شؤونات این شغل ایجاب مینمود در مقابل قضات متخلف ایستادگی کند ، آن کیفرخواست ها ظاهرا به بوته اجمال سپرده شده و دیگر تعقیب نگردید ، تا جائیکه در مسئله وبلاگ نویسها جناب کریمی راد فرمودند که قضات مرتکب تخلف و قصور شده بودند و البته مقصود از قصور و تخلف آن شکنجه های معروف و سلولهای انفرادی که به سوئیت تعبیر گردید و ساختن پرونده ها غیرمرتبط با اتهامات وارده و ورود به احوال شخصی متهمین علیرغم ممنوعیت قانونی بوده که از طرف سخنگوی قوه قضاییه به تخلف و قصور تعبیر گردید و شنیده نشد دادستان محترم دادسرای انتظامی وقت ، کیفرخواستی علیه این قضات متخلف صادر کرده باشند. رابعا از آنهمه بحرانی که بقول جناب خاتمی هر 9 روز برای دولت قبلی ساخته شد و این بحرانها عموما از طرف قوه قضاییه ساخته و پرداخته میگردید ، و قضات رسیدگی کننده به پرونده های کنفرانس برلین ، نوارسازان ، موج دستگیری وکلاء شاخص ، رسیدگی به پرونده های قتل های زنجیره ای ، رسیدگی به پرونده قاتلین قتلهای زنجیره ای ، توقیف غیرقانونی بیش از صد روزنامه ، رسیدگی به پرونده مهاجمین بکوی دانشگاه ، احضار و تعقیب نمایندگان مجلس ششم در راستای ایفای وظایف نمایندگی علیرغم ممنوعیت تعقیب و استناد بقانون منسوخه اقدامات تامینی و تربیتی که مخصوص مجرمان خطرناک و قوادها و باندهای فحشاء بود نه اهل علم و ادب و فرهنگ و دهها پرونده جرایم سیاسی و مطبوعاتی و عادی که صدها بار حقوق اساسی مردم از طرف قضات نقض و پایمال شده که ناچار منجر به بخشنامه پانزده ماده ای ریاست قوه قضاییه و ماده واحده قانون احترام به حقوق شهروندی گردید ، کدام یک از قضات متخلف تحت تعقیب دادسرای انتظامی قضات قرار گرفت تا بتوان آینده ای روشنی بر این دستگاه نظارتی مهم وحیاتی تصویر نمود ؟ برای اینکه از مسایل و مصایب روزمره مردم سخن گفته باشم ناچار به ذکر مثالهایی هستم که دادیار محترم دادسرای تحت ریاست شما قرار منع پیگرد چند قاضی متخلف را صادر نمود . فردی دو دستگاه آپارتمان خود را به خریداری فروخته بعد از یکسال فروشنده ، همان دو دستگاه آپارتمان را به ثالثی میفروشد آیا بر طبق قانون انتقال مال غیر مصوب 1308 این فعل مجرمانه ، فروش مال غیر نیست ؟ آیا این عمل متقلبانه فروشنده که خود را مالک معرفی و به خریدار دوم فروخته از مصادیق بارز فروش مال غیر و یا کلاهبرداری نیست ؟ اما بازپرس و دادستان و رئیس دادگاه و رئیس دادگستری شهریار به صراحت میگویند ما این عمل را جرم نمیدانیم اگر این فروش بموجب سند رسمی انجام پذیرفته بود آنرا فروش مال غیر میگرفتیم ؟! به آنها میگویم برابر ماده 117 قانون ثبت این فعل اگر بموجب سند رسمی باشد معامله معارض بوده ومجازات شدیدتری دارد . ظاهرا از این ماده اطلاعی ندارند به دادسرای انتظامی قضات شکایت میشود ، پرونده به دادیار ( ع ) ارجاع میگردد یکی از دادیاران شریف آن دادسرا به نگارنده میگوید با ارجاع پرونده به این دادیار فاتحه پرونده ات را بخوان ! میگویم چرا دلیلش را میگوید ! عرق سرد بر پیشانیم می نشیند . جناب آقای کریمی راد این همه از جمله مواردیست که در زمان ریاست حضرتعالی بر دادسرای انتظامی قضات قرار منع پیگرد چهار قاضی متخلف صادر گردید .
جناب کریمی راد ! خدا را در نظر بگیرید و پرونده مجتبی سمیع نژاد را مطالبه و مورد مطالعه قرار دهید اگر از اعمال خلاف قاضی مقدس و بازپرس مجتمع ارشاد و مامورین انتظامی بغض گلویتان را نگرفت ! و از اینهمه ظلم و ستمی که بر یک وبلاگ نویس دانشجو شده متاثر نشدید ! تمام ادعاهای خود را پس میگیرم ! دادسرای انتظامی قضات کجا پرونده سمیع نژاد را مطالبه و مورد رسیدگی قرار داد ؟
شما و قوه قضاییه تصمیم گرفتید جهت کمک به وضع معیشتی قضات بر مبنای پرونده های مختومه در دادسرای انتظامی قضات به دادیاران اضافه کار پرداخت نمایند . آیا رسیدگیهای شتابزده نود و دو درصدی فوق بلحاظ این عمل غیر کارشناسانه نبوده که بعضی از قضات از جمله دادیار ( ع ) از این عمل سوء استفاده ، و با سرعتی حیرت انگیز پرونده ها را با قرار منع پیگرد مختومه کرده و شما آمار آنرا ارائه میدهید !!!
جناب کریمی راد جنابعالی بخوبی میدانید ، آماری که اعلام نمودید نشان تعادل و عدالت و رسیدگی منصفانه و عادلانه در دادگستری نیست ! پس چه ضرورتی دارد در حالیکه مردم از اعمال قوه قضاییه بفغان آمده اند ، آمار فوق را به مردم بیچاره و بجان آمده نشان دهیم ! آیا ترور سه قاضی نمیتواند توسط مردمی انجام پذیرفته باشد که بزعم آنها از طرف دستگاه قضایی ظلم وستمی دیده اند . خدا میداند اظهارات شما درباره همکار محترم عبدالفتاح سلطانی صحیح نبوده و با اظهارات بازپرس محترم این پرونده که در حضور 7 نفر وکیل ایشان اظهار داشت بشدت متغایر است و نیز سالهاست آقای ماشاء الله شمس الواعظین در اجرای حکمی خلاف قانون زندان و آزاد شده اما وثیقه ملکی وی و نیز وثیقه ملکی آقای رجبعلی مزروعی که قرار قبول وثیقه آن صادر هم نگردیده بود آزاد نمیگردد مراجعات به قضات مسؤول پرونده تابحال ثمری نداشته و این توقیف غیرقانونی ملک هنوز ادامه دارد . جناب کریمی راد ! اگر به دادسرای انتظامی قضات شکایت بریم یا پرونده ها نزد شما خواهد ماند و یا قرار منع پیگرد قضات متخلف صادر خواهد شد ! راستی به کجا شکایت کنیم ؟!!
قوه قضاییه مستقل احتیاج به دستگاههای نظارتی مستقل و قوی دارد . بهوش باشیم و دستگاههای نظارتی قوه قضاییه را قوی و کارآمد سازیم .