مقاوله نامه هاي جهاني

مقاوله نامه هاي جهاني

ارتباطات بين المللي و تشكيلاتي

حقوق كارگري در ايران

جنبش كارگري و اتحاديه هاي كارگري در ايران در طول يكصد سال گذشته فراز و نشيب هاي فراوان داشته است. اولين اعتصابات كارگري اين جنبش مربوط به اعتصاب سال 1289 كارگران صنعت چاپ بود كه روزنامه اي نيز به نام روزنامه اتفاق كارگران منتشر ميكردند.

انقلاب روسيه در توسعه سياسي ايران و رشد و ماهيت جنبش كارگري در كشور تاثير فراواني داشت.قانون اساسي مشروطيت نيز در نشو و نماي اتحاديه هاي كارگري ايران تاثير گذار بود .از اوائل دهه 1280 احزاب سياسي در ايران از حقوق كارگران دفاع ميكردند و كارگران را به اعلام خواسته هاي مشروع خود ترغيب مينمودند. در سال 1298 نانواها و شاگردان دكانهاي بزازي اتحاديه هاي كارگري خود را تشكيل دادند، سپس كارگران پارچه بافي اتحاديه هاي خود را تشكيل دادند. در سال 1301 تعداد هشت اتحاديه كارگري به عضويت اتحاديه كارگران تهران پيوسته بودند.

در ساير شهر هاي ايران نيز همزمان اتحاديه هاي كارگري آغاز به كار نمودند ، از جمله در تبريز ، در اصفهان، در رشت، در بندر انزلي،در خوزستان و در ساير شهرها. از جمله اولين اعتصابات كارگري در ايران معاصر اعتصاب كارگران پست و اعتصاب معلمان مدارس در اواخر سال 1300 است.حقوق معلمان شش ماه بود پرداخت نشده بود.اين اعتصابات، اعتصاب دانش آموزان و سپس اعتصاب كارمندان ادارات دولتي و اتحاديه عمومي كارگران را در پي داشت.از جمله اعتصابات مهم ديگر آنزمان اعتصاب سال 1301 كارگران صنعت نفت عليه "شركت نفت ايران و انگليس" در آبادان است.

رفتار دولتيان با اتحاديه هاي كارگري ايران طي يكصد سال گذشته پستي و بلندي هاي فراوان داشته كه متاسفانه اغلب با ضرب و شتم و زندان رهبران اتحاديه هاي كارگران توام بوده است. البته در مقام مقايسه بدترين وضع مربوط به دوران كنوني حكومت استبدادي "جمهوري اسلامي " ميشود.

امروز اكثريت قريب به اتفاق كشورهاي عضو سازمان ملل متحد عضو سازمان بين المللي كار ميباشند كه در واقع حافظ حقوق كارگران در دنياست. ايران يكي از قديمي ترين اعضاي اين سازمان است كه بيش از 87 سال قدمت دارد.كار اين سازمان وضع استاندارد هاي بين المللي كارگري در دنياست. تاكنون متشكل از 180 مقاوله نامه بين المللي در زمينه هاي گوناگون حقوق كارگري و كمي بيش از اين تعداد توصيه نامه هاي حقوق كارگري وضع كرده است.در حاليكه تا به امروز مجلس اسپانيا126 مقاوله نامه حقوق كارگري را تصويب كرده ، هلند 97، اوروگوايي 102،نروژ100، فنلاند 90 ،سوئد 87، بلژيك89، برزيل 80، آلمان 75 ، پرتقال 70، عراق 64، مصر 60، جيبوتي 62، اسلواني 67،تونس 56، روسيه 51،آذربايجان 50، غنا 45، تاجيكستان 42، تركيه 36،جمهوري اسلامي ايران با رقم 11 در رديف تانزانيا و گينه و كونگو و عربستان سعودي، در واقع در رديف كشورهاي بي تفاوت به حقوق كارگري، قرار دارد. علاوه بر اين اكثريت بزرگ 178 كشور عضو اين سازمان تا به امروز مقاوله نامه شماره 87 تحت عنوان: مقاوله نامه آزادي تشكيل اجتماعات و حمايت از ايجاد تشكيلات كارگري ( مصوب 1948) و مقاوله نامه شماره 98 تحت عنوان: مقاوله نامه حق ايجاد تشكيلات كارگري و مذاكره براي تعيين سطح دستمزد ( مصوب 1948) را تصويب نموده اند كاري كه نه رژيم پيشين ايران انجام داد و نه رژيم " جمهوري اسلامي" كه بنام طبقه مستضعف انقلاب براه انداخت و تا به امروز نيز انجام نداده است.

امروز در جهان حق تشكيل اتحاديه هاي كارگري و حق اعتصاب جزئي از حقوق بين المللي جهاني را تشكيل ميدهد كه درميثاق هاي حقوق سياسي و مدني و حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي كه ايران موظف به اجراي آن است نيز ملحوظ شده است. كارگران ايران بايد مانند گذشته براي كسب هر دوسخت كوشا باشند و به چيزي جز مراعات هر دو حق كارگري كه در يكصدو چهل كشور ديگر دنيا، امروز مراعات ميشود قانع نشوند. حق گرفتني است

به موجب آئين دادرسي اساسنامه سازمان بين المللي كار هر سازمان كارفرمائي يا كارگري ميتواند به سازمان بين المللي كار شكايت كند كه يك دولت عضو تعهدات لازم الاجراي معاهده كارگري را كه خود قبول كرده است اجرا نميكند

تاريخچه و برخي از اين حقوق

حقوق و حوزه‌ي عملكرد سنديكاهاي كارگري

يك سنديكاي كارگري، در ابتداي فعاليت، علي‌الخصوص در شرايطي كه نخستين تجربه به‌شمار مي‌آيد يا آگاهي كافي از حقوق خود در بين كارگران وجود ندارد، وظيفه دارد اين آگاهي را از دلايل پيدايش و كاركردهاي سنديكا براي اعضاي خود تشريح كند.

اين حقوق به شكلي خلاصه، بر طبق منشور حقوق سنديكايي، مصوب شوراي عمومي فدراسيون سنديكاي جهاني (1954) عبارتند از:

1. حقوق كارگران: كارگران حق دارند، اتحاديه كارگري (سنديكا) تشكيل دهند و يا به اتحاديه‌هاي موجود بپيوندند. و در هر فعاليت آن شركت كنند، بدون اين‌كه اجازه با كنترل مقامات دولتي يا كارفرما الزامي باشد. و...

2. حدود فعاليت سنديكاها: اعضاي اتحاديه‌ها بايد آزادانه قوانين مربوط به اتحاديه‌هاي خود را بنويسند. سازمان‌هاي اتحاديه‌ي كارگري حق دارند بدون كسب اجازه از هر مقام دولتي، جلسه يا كنگره تشكيل دهند. آن‌ها حق دارند تظاهرات داشته باشند كه شامل تظاهرات در خيابان نيز مي‌شود. كارگراني كه در اتحاديه‌هاي كارگري سازمان يافته‌اند، حق عضويت خود را بر طبق قوانين اتحاديه‌ي خود پرداخت خواهند كرد. پرداخت حق عضويت اختياري است. تحت هيچ شرايطي صندوق اتحاديه‌هاي كارگري، كه مي‌بايست فقط در اختيار خود آن‌ها باشد، و يا دارائي‌هاي ديگر آن‌ها توقيف شدني نيست. اتحاديه‌هاي كارگري مي‌توانند از مقامات دولتي، مكان ثابتي، متناسب با فعاليت‌هايشان دريافت كنند. آن‌ها به تنهايي حق اداره‌ي محل خودشان و يا محلي كه به‌آنان واگذار شده را دارا هستند، مصونيت اين اماكن بايد رعايت شود. سازمان‌هاي اتحاديه‌هاي كارگري حق دارند براي كارگران هر نوع آموزش يا فعاليت‌هاي فرهنگي، هنري، ورزشي را ترتيب دهند.

3. حق اتحاديه براي نمايندگي كارگران: اتحاديه‌هاي كارگري، ازجمله كارگراني كه در خدمات عمومي كار مي‌كنند، حق دارند با كارفرما و مقامات دولتي مباحثه كرده و قرداد دسته‌جمعي منعقد كنند. هيچ تبعيضي نبايد بين اتحاديه‌هاي كارگري، توسط مقامات دولتي در رابطه با نمايندگي‌شان قائل شود.

4. حق اعتصاب: حق اعتصاب يك حق اساسي كارگران است. سازمان‌دهي اعتصاب و شركت در اعتصاب و يا تظاهرات همبستگي، نبايد تحت هيچ شرايطي باعث تنبيه، جريمه و يا هر نوع عمل توبيخي ديگر چه در اثنا و چه بعد از اعتصاب گردد.

در پايان منشور حقوق سنديكايي تاكيد شده است كه « تمامي كارگران مي‌بايست از حقوق مندرج در اين منشور استفاده كنند.» و اين نخستين گام براي آگاهي اعضاي يك سنديكا يا اتحاديه‌ي كارگري از حقوق خود است كه بر عهده‌ي دبيران و هيات رئيسه‌ي سنديكا مي‌باشد كه كارگران را به اين آگاهي‌ها ارتقاء دهند.

شرايط كنوني

در مقاوله نامه‌ي 87 سازمان بين‌المللي كار ( ILO ) به صراحت عنوان شده است: كارگران حق ايجاد تشكل (سنديكا)‌ هاي خود را بدون نياز به كسب مجوز دولتي دارند. و كارگران حق دارند در اين تشكل‌ها آزادانه عضو شده و دولت نيز موظف به حفظ امنيت و آزادي‌ عمل آنان است.

اگرچه نظام جمهوري اسلامي با قبول مقاوله نامه‌هاي 87 و 98 (ILO ) علي‌الظاهر به قوانين آن پايبند است، اما عملاً با تعطيلي سنديكاها پس از سال 1362 تنها مجوزهاي دولتي براي برخي تشكل‌هاي كارگري، تحت لواي انجمن‌هاي صنفي صادر مي‌كند.

از نظر قانوني مجوز سنديكاها لغو نشده است و حتا برخي قراردادهاي دسته‌جمعي از همان دو دهه‌ي پيش ـ به عنوان مثال در رابطه با سنديكاي كارگران شركت واحد تهران و حومه ـ هنوز برقرار است. بنابراين تاسيس، عضويت و فعاليت سنديكايي، طبق قانون جاري جمهوري اسلامي، جرم تلقي نمي‌شود؛ اما تفاسير و تعابير همواره يكسان نيستند...

سنديكا در ايران امروز

نخستين نشانه‌هاي فعاليت سنديكاها، پس از دو دهه ركود در ايران، با بيانيه‌ي فعالين و احياء كنندگان سنديكاهاي كارگري هويدا شد كه در تاريخ يك‌شنبه 28 ارديبهشت 1382 در صفحه‌ي 20 روزنامه همشهري منتشر شده است.

امروز پس از گذشت دودهه از ممنوع ساختن سليقه‌اي و غير قانوني فعاليت سنديكاهاي كارگري در ايران، طرح مجدد ضرورت برپائي سنديكاهاي مستقل كارگري، برخلاف برخي اظهار نظرهاي يك‌بعدي كه تلاش مي‌كنند قضيه‌ي طرح سنديكاها را سياسي و حاصل تباني احزاب خاص و... قلمداد كنند، ايجاد تشكيلات سنديكائي و فعاليت اتحاديه‌اي از مهمترين خواست‌هاي صنفي و حقوقي كارگران ايران است.

سنديكا و سياست

سنديكاهاي كارگري نبايد و نمي‌توانند نقش احزاب سياسي يا بازوان نمادين آن‌ها، در كارخانه‌ها را داشته باشند. و ژستي براي چپ‌روي يا راستين بودن ماهيت كارگري گروهي شود، هر حركتي در جهت وابسطه و سياسي كردن در جهت حزب و يا سازماني سياسي، به فعاليت سنديكايي و كارگري ضربه مي‌زند.

سنديكاها در نهايت با گسترش و رشد نهادهاي منطقه‌اي، استاني و ملي، نظير اتحاديه‌ها و فدراسيون‌هاي سنديكايي، هم‌چنان اصول دمكراتيك را رعايت مي‌كنند و در پيشبرد وظايف خود مستقلانه عمل خواهند كرد.

همان‌طور كه پيشتر نيز به آن اشاره شد اما، صنفي بودن فعاليت سنديكايي و اتحاديه‌هاي كارگري مطلق نيست. سنديكاها و اتحاديه‌هاي كارگري مي‌توانند در تمامي فعاليت‌هاي اجتماعي كه در بهبود شرايط زندگي كارگران موثر باشد، در شكل كلان شركت جويند.

طبق آمار وزارت صنايع هم‌اكنون در ايران، كارفرمايان در رشته‌هاي مختلف، جهت كسب سود بيشتر داراي بيش‌از 160 تشكل صنفي فعال ( اتحاديه، سنديكا، انجمن صنفي و تعاوني ) هستند. درحاليكه تشكل‌هاي مستقل كارگري هنوز و كاملاً اجازه‌ي فعاليت نداشته و ندارند.

همان‌طور كه اشاره شد انجمن‌هاي صنفي كارگري كه در قانون جمهوري اسلامي پيشبيني شده‌اند، شباهت‌هايي صوري به سنديكا دارند. اما فاقد شفافيت در عملكرد و داراي عدم صراحت در تعاريف و كاركردهاي قانوني مي‌باشند. كه استقلال عمل را از آنان مي‌گيرد و گرفته است. به عنوان مثال شوراهاي اسلامي كار نيز در ايران فعال‌اند كه با گزينش ايدئولوژيك و توسط نمايندگان حكومت و خانه‌ي موسوم به كارگر ! باز هم دو اصل استقلال عمل و عمل دمكراتيك سنديكاها و اتحاديه‌هاي مستقل كارگري را نداشته و نهادهايي وابسطه، بروكراتيك و غالباً ناكارآمد به حساب مي‌آيند. بر خلاف آن‌ها كارگران به اعتبار حرفه‌اي‌شان و نه به اعتبار مليت و ايدئولوژي، نژاد و جنسيت و ... در سنديكاها و اتحاديه‌هاي كارگري متشكل مي‌شوند و مي‌بايست حق عضويت و فعاليت آزاد داشته باشند.

تجربه‌ي تاريخي

كاربرد خلاقانه‌ي دمكراسي سنديكايي يكي از نيازهاي زمان ما است. آن‌چه كه غالب احزاب و گروه‌هاي سياسي از آن بي‌بهره بوده و هستند.

تاريخ جنبش‌هاي كارگري در دهه‌هاي اخير، تاريخي پر افتخار بوده ‌است. كه با عمل زحمتكشان ـ در هر كجاي جهان ـ نوشته شده است. اينك اما، مبارزه شديدتر شده. رويارويي با سرمايه‌داري انحصاري، جهاني سازي، استبداد و ارتجاء شدت بيشتري گرفته است. طبقات تازه‌اي از مردم شكل گرفته و تضادها به اوج خود رسيده‌اند. مبارزات اقشاري كه تازه پا به ميدان نهاده‌اند، خصلت دمراتيك‌تر و مردمي‌تر و شفافيت بارزتري دارد كه ناشي از آگاهي در طبع رشدتكنولوژي در جهان معاصر است. جنبش زنان، فعاليت NGOها، دانشجويان و مهمتر از همه، تشديد فعاليت سنديكاهاي كارگري، نمودهاي چنين وضعيتي هستند.

حال بر نيروهاي مترقي كه مرجعيت مردمي نيز دارند، مانند روشنفكرها و دانشجويان است كه اهمين اين مساله را دريافته، آگاهانه و فارغ از خطاهاي پيشين، دست به عمل بزنند تا خصلت توده‌اي چنين پديده‌هايي بيشتر شود.

افق‌ها

مبارزه براي دستيابي به هدف‌هاي بزرگ، قبل از هر چيز در هر كشوري با توجه به تمام شرايط مشخص آن كشور انجام مي‌گيرد.

مبارزه عليه توسعه نيافتگي و پيامدهاي آن، براي عدالت و آزادي، براي صلح و خلع سلاح، عليه بحران سرمايه داري و اثرات آن، عليه فاشيسم ! استعمار و نژاد پرستي، بدون استثنا امري همگاني است و نيازمند همبستگي همگان، نه صرفاً سياست‌مداران !

از واجبات و ويژگي‌هاي كنوني همبستگي در ميان كارگران، وجود سازمان‌هاي سنديكايي در يك كشور و پيوندهاي فرامليتي آنان است.

استقلال عمل و عمل دمكراتيك دو گزينه‌ و سلاح بي رقيب و هميشگي كارگران در فعاليت سنديكايي براي دستيابي به اهداف‌شان بوده و هست، و البته خواهد بود.

مواجهه با مشكلات بزرگ و فراگير كه مي‌بايست شركت فعال و گسترده‌ي كارگران را به‌دنبال داشته باشد، مستلزم به دست‌آوردن يا گسترش دادن حقوق و آگاهي‌هاي سنديكايي است.

سر آخر

در تركيب مزدبگيران، برخي گروه‌هاي اجتماعي بينابيني هم هستند (كارمندان و روشنفكرها) كه به دليل برخي مشخصات جداگانه به طبقه‌ي كارگر بسيار نزديك‌اند، اما هنوز بخشي از آن نيستند و همين است كه ثبات اقتصادي و سياسي در ميان اين اقشار، به سختي حاكم شده يا نمي‌شود. و به طبقه‌اي منفعل و درخود، مبدل شده و نقش خود را در روند حركت جامعه به سوي آينده نشناخته و آن‌را به درستي ايفا نمي‌كنند.

ايجاد سنديكاها و تشكل‌ها و اتحاديه‌هاي مستقل كارگري و مانند آن‌ها راه را به سوي آگاهي و تاثير گذاري طبقه‌ي كارگر هموار مي‌سازد.

در شرايط كنوني كه حركات تند، كوركورانه، بدون شناخت و مقطعي نادرست بوده و تاثير گذار نيست، و رفرميسم هم جازده و عقب‌نشيني و شكست را پذيرفته‌است، بازسازي زيربناها و بنيادهاي دمكراتيك و مردمي مانند سنديكاهاي كارگري از مهمترين كارهاييست كه كارگران مشغول انجام آن هستند.