منع بين المللي هر گونه اعمال شكنجه

ماده 5 اعلاميه جهاني حقوق بشر ميگويد:

"احدي را نميتوان تحت شكنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد ، كه ظالمانه ، غير انساني و يا بر خلاف انسانيت و شئون بشري يا موهن باشد"

ماده 7 ميثاق حقوق سياسي و مدني ملل متحد نيز كه از طرف كشور ايران به تصويب رسيده و حكم قانون مافوق را در ايران، مانند ماده 5 اعلاميه جهاني دارد، ميگويد:

" احدي را نميتوان تحت شكنجه يا مجازات و يا رفتاري قرار داد كه ظالمانه (غير انساني) و يا بر خلاف انسانيت و شئون بشري و يا موهن باشد"

ماده 1 مقاوله نامه ملل متحد عليه هر گونه اعمال زجر و شكنجه مصوب 10 دسامبر 1984 كه تا كنون (ژوئن 2006)از طرف 141 كشور عضو سازمان ملل متحد به تصويب رسيده است، ميگويد،زجر و شكنجه شامل هر گونه عملي ميشود كه باعث درد شديد و آزار فيزيكي يا روحي و رواني فرد ميشود و با هدف گرفتن اطلاعات،اقرار نامه از او عليه خود يا ديگران و يا تنبيه او از طريق ماموران حكومت اعمال ميشود.

مواد ديگر مقاوله نامه قوه مجريه هر كشور عضو را موظف ميكند كه مامورين انتظامي و زندانها و بازداشتگاههاي خود را متوجه منع اعمال زجر و شكنجه و عواقب وخيم اين گونه اعمال بنمايد.

مواد17 الي 24 مقاوله نامه عليه هر گونه اعمال زجر و شكنجه مربوط به ايجاد، وظايف و حدود اختيارات كميته بين المللي عليه زجر و شكنجه ميشود كه از 10 كارشناس جهاني تشكيل شده است.كشورهاي عضو مقاوله نامه عليه زجر و شكنجه كه صلاحيت كميته را پذيرفته اند موظف به ارائه گزارش هاي ادواري به كميته بين المللي عليه زجر و شكنجه در زمينه كاركرد جلوگيري از اين اعمال در حوزه صلاحيت خود ميباشند.

جمهوري اسلامي از جمله معدود كشورهايي است كه اين مقاوله نامه را تصويب نكرده ولي ماده 7 ميثاق حقوق سياسي و مدني كه شامل ايران ميشود و ماده 5 اعلاميه جهاني حقوق بشر هر گونه اعمال زجر و شكنجه را محكوم كرده اند ،شامل حال آن و قانون قصاص كه نقض صريح اين تعهدات است ميشوند.